تبسة

تحسن في تصحيح أخطاء وثائق الحالة المدنية
تعرف مصالح الحالة المدنية بأغلب بلديات ولاية تبسة اكتظاظا بسبب التهافت الكبير للمواطنين الراغبين في استخراج الوثائق، حيث يقضون ساعات طويلة في طوابير لا تنتهي في وقت سجل فيه تحكم في عمليات تصحيح الأخطاء.
وقد أكد العديد من المواطنين أنهم وبعد ساعات من الانتظار يصطدمون في نهاية المطاف بوجود خطأ في وثيقة من الوثائق المستخرجة، فكم من شخص اكتشف في شهادة ميلاده أخطاء في اسمه واسم والده أو جده وأحيانا في لقبه ، أو أنه أعزب وعلى الورق متزوج ، وهو ما يثير أعصاب المواطن الذي لا يجد تفسيرا لمثل هذه الأخطاء التي استفحلت بعد رقمنة الحالة المدنية بالبلديات لتزيد من متاعب المواطن بدل التخفيف عنه و قد كشف أحد المنتخبين أن البلديات تسجل سنويا آلاف الأخطاء على هامش شهادات الميلاد،مرجعا سبب وقوع هذا النوع من الأخطاء إلى عدة أسباب منها الإهمال، وعدم التركيز أثناء عملية الرقمنة ، فضلا على كون أغلب الموظفين في الحالة المدنية غير مكونين ولا يملكون مستويات عالية نتيجة سياسة تشغيل،حيث يتم إدماج الشباب في العمل بمصالح الحالة المدنية نظرا للاكتظاظ الذي تشهده ، وتصحيح هذا النوع من الخطأ عملية متعبة وشاقة جدا، باعتبار أن سجلات الميلاد والوفاة والزواج مزدوجة، فنسخة منها تذهب للمحكمة، والأخرى تبقى في البلدية، وعلى صاحب الخطأ أن يتقدم بطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التي ينتمي إليها، والذي يأمر بتصحيح سجل المعني بالأمر، ويظل المواطن في رحلة ذهاب وإياب بين البلدية والمحكمة لتصحيح خطأ لم يرتكبه ، مما ينجر عنه تأخر في إتمام بعض الملفات التي هو في حاجة ماسة لإتمامها ، لاسيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والتي يتم استخراجها بشهادة الميلاد البيوميترية ، والتي لا تمنح لصاحبها إلا إذا كانت معلوماته صحيحة ، وقد أبدى الكثير من المتضررين انزعاجهم من هذه الوضعية التي ترافقت مع تحديث وثائق الحالة المدنية في السنوات الأخيرة ، حيث أكد الكثير من المواطنين ل " النصر " أنه لم تكن تطرح لديهم مشكلة الأخطاء في وثائقهم قبل رقمنة الوثائق ، مناشدين السلطات المعنية بمساعدتهم لتجاوز هذا الإشكال المطروح بحدة والذي تحول إلى هاجس حقيقي بالنسبة لهم ، وفي هذا الإطار فقد علمنا أن رؤساء بعض البلديات وجهوا مراسلات لوالي الولاية يشرحون فيها هذه الوضعية بناء على شكاوى المعنيين ، أين أبدى تفهما لهذا الانشغال ووعد بحله في القريب العاجل في إطار تحسين الخدمة العمومية للمواطن وتذليل كل الصعوبات التي تعترضه أثناء قضاء مصالحه ، وهو ما وقف عليه المواطنون مؤخرا حيث أصبحت عملية تصحيح الوثائق سهلة وبسيطة ، فيكفي المعني إحضار وثائقه وتقديمها للعون المعني الذي يقوم بتصحيح الخطأ المقصود بالمحكمة في ظرف قصير جدا ، وهو الإجراء الذي أثار استحسان المواطنين.
ع/نصيب
تحسن في تصحيح أخطاء وثائق الحالة المدنية
تعرف مصالح الحالة المدنية بأغلب بلديات ولاية تبسة اكتظاظا بسبب التهافت الكبير للمواطنين الراغبين في استخراج الوثائق، حيث يقضون ساعات طويلة في طوابير لا تنتهي في وقت سجل فيه تحكم في عمليات تصحيح الأخطاء.
وقد أكد العديد من المواطنين أنهم وبعد ساعات من الانتظار يصطدمون في نهاية المطاف بوجود خطأ في وثيقة من الوثائق المستخرجة، فكم من شخص اكتشف في شهادة ميلاده أخطاء في اسمه واسم والده أو جده وأحيانا في لقبه ، أو أنه أعزب وعلى الورق متزوج ، وهو ما يثير أعصاب المواطن الذي لا يجد تفسيرا لمثل هذه الأخطاء التي استفحلت بعد رقمنة الحالة المدنية بالبلديات لتزيد من متاعب المواطن بدل التخفيف عنه و قد كشف أحد المنتخبين أن البلديات تسجل سنويا آلاف الأخطاء على هامش شهادات الميلاد،مرجعا سبب وقوع هذا النوع من الأخطاء إلى عدة أسباب منها الإهمال، وعدم التركيز أثناء عملية الرقمنة ، فضلا على كون أغلب الموظفين في الحالة المدنية غير مكونين ولا يملكون مستويات عالية نتيجة سياسة تشغيل،حيث يتم إدماج الشباب في العمل بمصالح الحالة المدنية نظرا للاكتظاظ الذي تشهده ، وتصحيح هذا النوع من الخطأ عملية متعبة وشاقة جدا، باعتبار أن سجلات الميلاد والوفاة والزواج مزدوجة، فنسخة منها تذهب للمحكمة، والأخرى تبقى في البلدية، وعلى صاحب الخطأ أن يتقدم بطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التي ينتمي إليها، والذي يأمر بتصحيح سجل المعني بالأمر، ويظل المواطن في رحلة ذهاب وإياب بين البلدية والمحكمة لتصحيح خطأ لم يرتكبه ، مما ينجر عنه تأخر في إتمام بعض الملفات التي هو في حاجة ماسة لإتمامها ، لاسيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والتي يتم استخراجها بشهادة الميلاد البيوميترية ، والتي لا تمنح لصاحبها إلا إذا كانت معلوماته صحيحة ، وقد أبدى الكثير من المتضررين انزعاجهم من هذه الوضعية التي ترافقت مع تحديث وثائق الحالة المدنية في السنوات الأخيرة ، حيث أكد الكثير من المواطنين ل " النصر " أنه لم تكن تطرح لديهم مشكلة الأخطاء في وثائقهم قبل رقمنة الوثائق ، مناشدين السلطات المعنية بمساعدتهم لتجاوز هذا الإشكال المطروح بحدة والذي تحول إلى هاجس حقيقي بالنسبة لهم ، وفي هذا الإطار فقد علمنا أن رؤساء بعض البلديات وجهوا مراسلات لوالي الولاية يشرحون فيها هذه الوضعية بناء على شكاوى المعنيين ، أين أبدى تفهما لهذا الانشغال ووعد بحله في القريب العاجل في إطار تحسين الخدمة العمومية للمواطن وتذليل كل الصعوبات التي تعترضه أثناء قضاء مصالحه ، وهو ما وقف عليه المواطنون مؤخرا حيث أصبحت عملية تصحيح الوثائق سهلة وبسيطة ، فيكفي المعني إحضار وثائقه وتقديمها للعون المعني الذي يقوم بتصحيح الخطأ المقصود بالمحكمة في ظرف قصير جدا ، وهو الإجراء الذي أثار استحسان المواطنين.