سحب أكثر من مليون و700 ألف شهادة ميلاد أصلية خلال 20 يوما

أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تسليم أكثر من مليون و700 ألف شهادة ميلاد رقم 12 تم استخراجها منذ تجسيد العمل بنظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ عبر كافة بلديات الوطن منذ أقل من 3 أسابيع ولاقى استحسان الإدارة والمواطنين على حد سواء بالرغم من مواجهتهم لبعض العراقيل.
كشف، كيشو شريف، مدير عام الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح أدلى به ل"البلاد" أن مصالح الوصاية سجلت استخراج أكثر من مليون و700 ألف شهادة ميلاد أصلية أو بما يعرف بشهادة الميلاد رقم 12 في 1541 بلدية عبر التراب الوطني بعد تجميع قاعدة البيانات المتواجدة عبر كافة البلديات، وذلك عبر شبكة ذات تدفق عال خاصة ومؤمنة بمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إذ يمكن لكل البلديات أن تتصل بهذا السجل الوطني. وأضاف محدثنا، أنه يتم تسجيل حوالي 135 ألف سحب يومي لشهادة الميلاد رقم 12 وفقا لنظام السجل الوطني الآلي الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر فيفري المنقضي، ذلك بعدما كثر من تم تكوينه من خلال تجميع 1540 قاعدة بيانات المتواجدة على مستوى بلديات الوطن، وعبر شبكة ذات تدفق عال خاصة ومؤمنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إذ يمكن لكل البلديات أن تتصل بهذا السجل الوطني.
ثوان معدودة لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية وتحيين أسبوعي للمعلومات
وبهذا يقول مدير عام الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن تسليم شهادة الميلاد الأصلية لطالبيها بات في ثوان معدودة ويسهر على تنفيذ هذه العملية نحو 10 آلاف تقني ومهندس دولة لصيانة شبكة الربط المركزي وفق تكنولوجيا عالية التحكم تم اعتمادها قبل تعميم الخدمة بهذا النظام الآلي الجديد. وهي عملية تتمثل في إدخال خمس معلومات تأخذ من الوقت خمس ثوان، وكل المعلومات مسجلة، يدخل العون سنة الميلاد ورقم العقد وهناك برنامج سيتم إدراجه في الإدارات عن قريب، كما أكد ذات المتحدث أن عملية تحيين المعلومات تتم بشكل دائم كل أسبوع على مستوى كل بلدية من بلديات التراب الوطني لأجل تدارك تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية بعد إعادة تصحيحها بموجب أحكام قضائية.
10 آلاف تقني يسهر على تنفيذ العملية
وفي سياق ذي صلة، أكد، كيشو شريف، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية سخرت كافة الإمكانات المادية، التقنية والبشرية لأجل عصرنة خدمات الحالة المدنية بالجزائر، حيث أولت أهمية بالغة لهذه المصلحة من خلال ضمان وجود مهندس دولة في اختصاص الإعلام الآلي على مستوى كل دائرة إدارية ومجلس بلدي للسهر على تقديم أحسن الخدمات سواء بالنسبة إلى إعداد جوازات السفر البيوميترية أو استخراج وثائق الحالة المدنية، دون أن تستثني في ذلك البلديات النائية التي غالبا ما يصعب العثور فيها على تعداد بشري من شأنه ضمان الخدمة المطلوبة مما استدعى من الوصاية انتداب إطارات كفؤ من الولايات المنتمية لها هته البلديات.
وأضاف ذات المتحدث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن خلال تكفلها بإعداد النظام البرمجاتي الإلكتروني لنظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وفرت جهاز إعلام آلي عبر كل بلدية وعلى كل واحدة من هته الهيئات المحلية والدوائر والولايات المنتمية لها أن تعزز مصالحها وتدعهما بأجهزة إضافية حسب حاجتها لذلك ووفقا لتقييمها لمدى سعة وتوافد طالبي شهادة الميلاد رقم 12 على شبابيكها، حيث لم تضبط ولم تحصر وزارة الداخلية استعمال المصالح البلدية لأجهزة الإعلام الآلي الموصولة بشبكة نظام السجل الوطني الآلي، حيث أعطت تعليمة للولاة ورؤساء البلديات والدوائر لاتخاذ ما يرونه مناسبا في ذلك.
وقد سجلت جولتنا الاستطلاعية عبر مختلف بلديات العاصمة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على شبابيك الحالة المدنية لاستخراج شهادة الميلاد رقم 12 بعد دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ، حيث أنه وفي هذا الصدد واستجابة للطلب المتزايد على شهادة الميلاد الأصلية فتحت كل البلديات شبابيكها الخاصة باستخراج هذه الشهادة وفق الإجراءات الجديدة التي تمكن كل مواطن من استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده. وهو الإجراء الذي استحسنه المواطنون وموظفو مصالح الحالة المدنية على السواء، حيث أكد من تحدثنا إليهم بأن استخراج هذه الوثيقة كان في السابق بمثابة عمل شاق خصوصا أنها مطلوبة غالبا من الإدارة في جميع الملفات، إذ عبر الجميع عن ارتياحهم لدخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ لأن ذلك على حد قولهم "يسهل عملية البحث على موظف الحالة المدنية ويبعث الاطمئنان لدى المواطنين الذين أصبحوا يقصدون البلدية وعلامات الفرح بادية عليهم".
العاصميون يستحسنون استغلال السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
تجسيدا لمفهوم الخدمة العمومية شهدت الجزائر العاصمة وعلى غرار باقي ولايات الوطن، انطلاق عملية استغلال السجل الوطني الآلي للحالة المدنية عبر كافة بلدياتها في موعدها منها بلدية بئر مراد رايس التي تم اتخاذها كبلدية نموذجية، وبدأت العمل بهذا النظام العصري في حدود الساعة الثامنة صباحا من يوم 15 فيفري 2014، وهي تعمل على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، سمحت مصلحتها للحالة المدنية من سحب يومي بمعدل يترواح ما بين 250 و300 شهادة ميلاد أصلية يوميا. وبهذا الشأن، أكد رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية بئر مراد رايس، عبد المالك بن مجدوب، في تصريح ل"البلاد"، أن المواطن لم يعد مجبرا للتنقل إلى بلدية الأصل لاستخراج شهادة الميلاد رقم 12 وما يتبعها، مضيفا أن العملية تتم عبر هذه البلدية على غرار باقي بلدية ولاية الجزائر العاصمة والوطن بمجرد تقديم رقم العقد الوارد في صفحة البيانات المؤشر عليه بالدفتر العائلي. وفي هذا الشأن، أفاد ذات المتحدث بأن العملية المستحدثة تمت فعلا ببلدية بئر مراد رايس، حيث سجلت مصالحه استخراج نحو 4500 شهادة ميلاد لمواطنين يقيمون بإقليم البلدية غير أنهم لم يولدوا بها وذلك منذ اليوم الأول من انطلاق العملية التي تجري في ظروف عادية، باستثناء ما تشهد مصلحة الحالة المدنية من اكتظاظ مع بداية ونهاية كل أسبوع، غير أن ذلك لا يعني، حسبه، فشل العملية بل أنها قللت من الضغط الذي دأبت على العمل فيه مصلحة الحالة المدنية لبلدية بئر مراد رايس. ولم يخف محدثنا مواجهة مصلحته لبعض العراقيل بينها التوقف الفجائي لشبكة النظام الآلي ومصلحة النقل المعلوماتي.
كما أكدت لنا مسؤولة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية القبة، أن العمل بنظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي شرعت مصالحها العمل به بتاريخ 16 فيفري 2014، ساهم في بعث روح جديدة عبر هذه البلدية، وهي روح إيجابية قربت أكثر فأكثر الإدارة من المواطن، حيث تم تسجيل عدد كبير من المواطنين خاصة على شباك استخراج شهادة الميلاد الأصلية مابين الولايات، حيث قدر عدد شهادات الميلاد المستخرجة لحد الآن أكثر من 3700 عقد خارج بلدية القبة بمعدل 200 إلى 240 شهادة في اليوم.
وفي سياق متصل، سجلت مصلحة الحالة المدنية لبلدية جسر قسنطينة استخراج نحو 6 آلاف و900 شهادة ميلاد أصلية وفقا لنظام السجل الوطني الآلي منذ انطلاق عملية العمل به، بعد إدخال رمز مشفر عن كل عقد، وهو الإجراء الذي قلص من الضغط المفروض على مصلحة الحالة المدنية لهذه البلدية التي تضم عموما مواطنين يمثلون كافة ولايات الوطن.
كما عرف ذات الإجراء الخاص بتعميم استخراج شهادات الميلاد الأصلية عبر كافة بلديات الوطن ودخوله بلديات العاصمة استحسانا واسعا لدى عديد المواطنين الذين عبروا عن التثمين للمبادرة التي أزاحت هما كبيرا بدءا من هاجس التنقل مرورا بساعة الانتظار وصولا إلى المصاريف المرافقة وبعد المسافة. وأعرب من تحدثنا إليهم، عن أهمية هذا الإنجاز الذي يدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية التي أصبحت ظاهرة للعيان في العديد من المرافق ومنها البلديات، كما أن ذات العملية تعفي من التنقل إلى الولايات وتقلل من نفقات تنقلهم إلى مكان ميلادهم الأصلي كما أنها تساهم في ربح الوقت. وفي ذات الشأن، عبرت لنا إحدى المواطنات، عن سعادتها بهذا الإجراء، خاصة أنه سيساهم في راحة المواطن وتجنيبه عناء التنقل، فيما كشفت مواطنة أخرى أنها لم تكن على دراية بهذا الإجراء مضيفة "اليوم وبعد ما علمت به فسيمكنني من استخراج شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة بوالداي اللذين ولدا بولاية بجاية دون التنقل إلى هذه الولاية". وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب المرفق العام عبر بلديات الجزائر العاصمة سجلت عددا هائلا في سحب شهادات الميلاد الأصلية من خارج الولاية.
أخطاء بالسجلات الأصلية تعود بالمواطنين إلى النقطة الصفر
بقدر ما لقيت الخدمة الجديدة بنظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية استحسانا من المواطنين وموظفي المصالح المعنية بقدر ما يبقى هاجس الأخطاء الواردة بالسجلات الأصلية يؤرق بالدرجة الأولى المواطنين المستفيدين ممن يضطرون قهرا للتنقل إلى أماكن ميلادهم خارج ولايات إقاماتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها وغالبا ما يستدعي الأمر اللجوء للعدالة لتدارك ذلك، ويرجع المتتبعون أصل تدفق الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية إلى ما بعد سنة 1981، حيث تم اعتماد سياسة تعريب الدفتر العائلية وترجمة نصوصها من اللغة الفرنسية إلى العربية دون العودة إلى المعنيين بالأمر الذين يجدون أنفسهم في مأزق بين سنداد البلديات ومطرقة المحكمة، حيث وقفنا عند حجم معاناة هؤلاء المقبلين على هذه الهيئات لاستخراج الوثائق الإدارية التي أضحت تشكل هاجسا كبيرا لهم، خاصة مع استحداث بطاقة التعريف وجواز السفر البيوميتريين اللذين يتطلبان استخراج وثائق لا تحوي على أخطاء على غرار وثائق شهادة الجنسية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا لدى هؤلاء المواطنين، وهي مطلوبة في ملفي هاتين الهويتين الرسميتين، كما أنها مطلوبة في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، حيث يتطلب لاستخراجها شهادة ميلاد المعني أي طالب الجنسية وشهادة ميلاد الأب والجد وهنا بيت القصيد، حيث أن الكثير من المواطنين وجدوا أخطاء لا يمكن التغاضي عنها في شهادات ميلاد الأب أو الجد وحتى المعنيين شخصيا، الأمر الذي يحول دون حصولهم على شهادة الجنسية أو يرفض الملف الذي يقوم المعني بإعداده للتحصل على بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر خاصة منها شهادة الميلاد الأصلية الخاصة "آس 12" وبالمقابل، فإن المواطن مضطر إلى التوجه إلى أروقة المحاكم لتصحيح الاسم الذي كتب خطأ سواء باللغة العربية أو الفرنسية.
... وأصحاب الأحكام الجماعية غير معنيين بالنظام الآلي الجديد
كما يواجه أصحاب الأحكام الجماعية بدورهم مشكلا آخر من نوعه، حيث وجدوا أنفسهم غير مدرجين في نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية لكونهم من أصحاب التواريخ الميلادية المفترضة، كما أنهم غير معنيين باستخراج شهادة الميلاد رقم 12 بل مسموح لهم باستخراج فقط شهادة الميلاد رقم 14 بحجة أن تاريخ ميلادهم مفترض.