برج بوعريريج

احتجاجات تنغص فرحة العائلات في ثاني أيام عيد الأضحى بعاصمة الولاية
شهدت مدينة برج بوعريريج يوم أمس في ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك، حالة من الاضطراب بعد إقدام سكان حي 350 مسكنا على غلق الطرقات و إضرام النيران في العجلات المطاطية، حيث تصاعدت غيوم الدخان في سماء المدينة مشكلة مشهدا أربك فرحة العائلات بعيد الأضحى و كذا مستعملي الطرقات المجاورة للحي السكني، بعدما أقدم عشرات المواطنين على سد جميع المنافذ و شل حركة المرور بالقرب من حيهم السكني احتجاجا على تماطل المصالح المعنية في إنهاء معاناتهم من مشكل انسداد قنوات الصرف الصحي و تحجر المياه القذرة بجوار العمارات ناهيك عن انتشار الأوساخ و الروائح الكريهة.
و هدد المشتكون بالتصعيد من حدة الاحتجاج، مشيرين إلى استمرار معاناتهم جراء انتشار الأوساخ و الروائح الكريهة و المياه الملوثة بجوار سكناتهم خصوصا خلال الأيام الأخيرة أين تحولت المساحات و الفضاءات المجاورة للعمارات إلى برك للمياه الراكدة بعد تسربها من قنوات الصرف الصحي و كذا أقبية العمارات التي امتلأت عن أخرها، ما نغص على أغلب العائلات و الأطفال فرحة العيد.
و عبر المحتجون عن تذمرهم الشديد مما وصفوه بالوضعية الكارثية التي لازمت حيهم السكني منذ مدة، خصوصا السكان القاطنين بالعمارات رقم 17 و 18 و 19 الذين يعانون من غمر المياه القذرة للأقبية و تسربها إلى مداخل العمارت و الفراغات و المساحات المحيطة بها، و تأزم الوضع بشكل كبير بعد انسداد قنوات الصرف التي تزامنت مع عيد الأضحى.
و قد سبق لسكان هذا الحي تنظيم احتجاجات مماثلة و مراسلة السلطات المعنية للمطالبة بإعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي المهترئة و تطهير الأقبية، و تلقيهم لوعود بالاستجابة لمطالبهم، غير أن هذه الوعود بقيت بحسبهم مجرد مهدئات رغم تواصل معاناتهم منذ سنوات و تزايد متاعبهم خلال الفترة الأخيرة، ما دفعهم إلى غلق الطريق لإيصال صوتهم إلى السلطات المحلية التي اتهموها بالمماطلة و إهمال مطالبهم، مشيرين إلى لجوء مصالح ديوان التطهير و سلطات البلدية في الكثير من المرات إلى حلول ترقيعية دون إنهاء المشكل بصفة نهائية من خلال تسجيل مشروع لإعادة تهيئة قنوات التطهير على غرار الأحياء العريقة الأخرى بوسط مدينة البرج التي استفادت من مشاريع للتهيئة .
هذا و قد أحيط الاحتجاج بتغطية أمنية مكثفة حيث توافد العشرات من عناصر الأمن إلى مكان الاحتجاج في محاولة لتهدئة الأوضاع، و الحيلولة دون حدوث انزلاقات غير مرغوبة، فيما أصر سكان الحي على مواصلة غلق الطريق مهددين بالتصعيد من حدة الاحتجاج في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.
و فيما قام المحتجون بغلق جميع الطرقات بالقرب من حيهم السكني، واجه أصحاب السيارات صعوبات في الوصول إلى وجهتهم، ما دفعهم إلى سلك طرقات فرعية وسط الأحياء السكنية، بعدما سدت معظم الطرقات المجاورة لحي " دالاس " التي أصبحت من أهم المحاور المؤدية إلى وسط المدينة و كذا باتجاه الطريق الوطني رقم 106 و الأحياء السكنية المتواجدة بالمدخل الشمالي لمدينة البرج بعد إطلاق أشغال انجاز النفق الأرضي بالقرب من مفترق الطرق المتواجد بجوار ثانوية السعيد زروقي و المركب الثقافي .
ع/بوعبدالله
مطالب بفتح تحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم بالياشير
أثار الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكن الترقوي المدعم ببلدية الياشير غرب ولاية برج بوعريريج، استياء الكثير من أصحاب الملفات المودعة، مما وصفوه بالتجاوزات المفضوحة في إعداد القائمة التي احتوت على عدد كبير من أبناء و أقرباء مسؤولين و منتخبين بالبلدية و عضو بالمجلس الشعبي البلدي، إلى درجة استحواذهم بحسب المشتكين على أزيد من ربع العدد الإجمالي للحصة الأولية التي استفادت منها البلدية المقدرة في مجملها ب 20 وحدة سكنية.
و طالب المعنيون في شكاويهم الموجهة إلى سلطات البلدية و الدائرة و السلطات الولائية بفتح تحقيق في طريقة توزيع هذه الحصة من السكنات و تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، مشيرين إلى ورود أسماء لستة مستفيدين من أقرباء المنتخبين و المسؤولين بالبلدية إلى جانب أشخاص ميسورين، في وقت أهملت اللجنة المكلفة بتوزيع هذه الصيغة من السكنات بحسبهم عائلات أولى بالاستفادة ممن وردت أسماءهم في القائمة المعلن عنها .
و عبر المشتكون عن استغرابهم من الغموض في طريقة توزيع هذه الصيغة من السكنات التي تم اعتمادها كبديل عن صيغة السكن التساهمي، في الوقت الذي تختلف فيه المعايير و الطريقة المعتمدة في توزيع حصص السكن الترقوي المدعم التي تتكفل بها لجنة خاصة على مستوى الدائرة، بالإضافة الى الشكوك و الشبهات حول ورود عدد كبير لأسماء مستفيدين مقربين من المنتخبين .
و عن هذا الانشغال أفادت مصادر من البلدية و الدائرة على فتح تحقيق في القائمة الحالية على مستوى اللجنة المكلفة بدائرة مجانة، أين تم إقصاء 05 مستفيدين، و أشارت ذات المصادر إلى استحالة إرضاء الجميع، بالنظر إلى العدد الكبير لملفات طلب السكن الترقوي المدعم بالبلدية التي تزيد عن 300 طلب في حين استفادت البلدية من حصة 20 وحدة سكنية.