في ندوة صحفية لوالي البرج

توقع توزيع حصص معتبرة من السكن الإجتماعي خلال الثلاثي الأول من العام المقبل
كشف والي برج بوعريريج عن إستفادة عاصمة الولاية من برامج سكنية وصفها بالطموحة ، مشيرا إلى وجود أزيد من 10 ألاف وحدة سكنية في جميع الصيغ ، من بينها 3800 وحدة بصيغة السكن الإجتماعي ستكون جاهزة خلال العام المقبل ، و هو ما من شأنه التقليل من حدة الإحتياج و القضاء على مشكل السكن بشكل تدريجي . و في وقت إعترف الوالي بزيادة حجم الطلب على صيغة السكن الإجتماعي مقارنة بعدد الوحدات السكنية المنجزة ، أبدى تأسفه من الأحداث التي أعقبت توزيع الحصة الأخيرة المقدرة ب 935 وحدة سكنية ، مشيرا إلى خروجها عن نطاق الإحتجاج السلمي إلى أعمال العنف مستدلا بعثور مصالح الأمن على قارورات المولوتوف بحي 1008 و كذا توقيف محتجين بحوزتهم سيوف و خناجر ، و هو ما يعكس بحسبه النية السيئة لهؤلاء المحتجين .
و في ندوة صحفية عقدت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول بمقر الولاية ، أكد الوالي ما تطرقت إليه جريدة النصر في الأعداد السابقة التي تلت الإحتجاجات على قائمة السكن الإجتماعي المعلنة يوم الثلاثاء الفارط ، من بينها اتخاذ قرار إشراك الأعيان في عملية دراسة الطعون التي قاربت 5 ألاف طعن و كذا العثور على قارورات المولوتوف بالقرب من عيادة في حي ال 1008 مسكنا بمدينة البرج ، مشيرا إلى إمكانية إتخاذ عقوبات في حال تسجيل تجاوزات كبيرة في تحديد قائمة المترشحين للإستفادة من السكن الإجتماعي الأخيرة و هذا وفق ما تقتضيه القوانين .
و ذكر بتسجيل مشاريع لإنجاز 3800 سكن إجتماعي إيجاري ببلدية البرج وحدها ، مشيرا إلى امكانية توزيع حصص معتبرة من هذه الحصة خلال الثلاثي الأول من العام المقبل ، مبديا حرصه على إتمام أشغال إنجاز هذه السكنات في الآجال المحددة لها إلا اذا طرأت بعض العراقيل ، منها 1328 وحدة سكنية في طور الإنجاز بالقرب من محول الخرفان حيث بلغت بها نسبة الأشغال حوالي 40 بالمئة و من المنتظر أن توزع خلال الثلاثي الأول من العام المقبل (2014 ) ، إلى جانب إتمام جميع الإجراءات للإنطلاق في أشغال حصة سكنية مقدرة ب 1572 تتواجد حاليا على مستوى لجنة الصفقات ، و 700 وحدة سكنية أخرى في مرحلة تقييم العروض ، يضاف إليها 6300 وحدة في مختلف الصيغ منها السكن الترقوي المدعم و ترقية السكن العائلي .
و بخصوص الإحتجاجات التي أعقبت عملية تعليق قوائم السكن الاجتماعي ، أشار الوالي إلى توقع وقوع ردود فعل من طرف المواطنين بالنظر إلى ضآلة الحصة الموزعة مقارنة بعدد الطلبات التي فاقت 26 ألف طلب ، و أضاف أن هذا الاحتياج لا يمكن أن يكون مبررا لأعمال العنف و الشغب في وقت تم فتح جميع الأبواب للإحتجاج السلمي و توفير جميع الظروف المواتية لإيداع الطعون فضلا عن التعهد بشفافية التحقيق في الطعون و تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين .
كما أبدى صرامة مع مثيري أعمال الشغب و العنف ، مشيرا إلى توقيف 15 متهما في أحداث غلق الطريق السيار ، قدموا أمام العدالة و وجهت لهم استدعاءات مباشرة للمثول أمام هيئة المحكمة ، إلى جانب توقيف 20 متهما بإثارة أعمال الشغب و التحريض على العنف من بينهم 06 أطفال قصر تم تقديمهم أمام العدالة ، و 09 متهمين اخرين تم توقيفهم في اليوم الأول للإحتجاجات أودع 05 منهم رهن الحبس في حين تم الإفراج عن 04 متهمين .ع / بوعبدالله
ناقلو بلدية الحمادية يضربون بسبب تشبع الخطوط
دخل يوم أمس ناقلو بلدية الحمادية في الجهة الجنوبية لولاية برج بوعريريج ، في إضراب عن العمل ، إحتجاجا على ما وصفوه بتشبع الخطوط و مزاحمة عدد من ناقلي الأرياف لهم على الخط الرابط بين البلدية و عاصمة الولاية ، حيث تنقل العشرات منهم إلى مديرية النقل للمطالبة بعدم منح رخص جديدة و تنظيم محطة النقل إلى جانب ردع الناقلين المخالفين .
و قد تسببت هذه الحركة الإحتجاجية في استياء المواطنين الذين قاموا من جهتهم بغلق الطريق الرئيسي بالبلدية ، بعد تعطلهم عن الإلتحاق بمناصب عملهم بعاصمة الولاية و كذا البلديات المجاورة ، و شهدت البلدية شللا شبه تام في حركة النقل بعد دخول أصحاب حافلات النقل الجماعي في إضراب عن العمل ، و هي الإحتجاجات التي تكررت في كثير من المرات ، ما دفع بالمواطنين إلى مطالبة السلطات بالتدخل لحل مشاكل الناقلين ، و ذلك للحد من معاناتهم في البحث عن وسائل نقل بديلة للتنقل إلى مناصب عملهم و كذا لقضاء مصالحهم ، في وقت لم تعد سيارات الأجرة كافية لنقل مئات المواطنين إلى عاصمة الولاية ، ما يجبرهم على تكبد مصاريف إضافية و البحث عن سيارات « لفرود « للتنقل .
هذا و تجددت مطالب أصحاب حافلات النقل الجماعي ، التي تمحورت حول تجميد عملية منح رخص جديدة بالنظر إلى تشبع الخطوط ، و أشار المحتجون الى تراجع مداخيلهم رغم الزيادات الأخيرة المطبقة في تسعيرة النقل ، و ذلك لتزايد عدد الناقلين ، حيث تجاوز عددهم 30 ناقلا بين بلدية الحمادية و مدينة البرج ، ما أدى بحسبهم إلى حدوث فوضى بمحطة النقل ناهيك عن عدم قدرتهم على تغطية المصاريف و تراجع فوائدهم بشكل كبير لشح المداخيل ، بالإضافة إلى المنافسة غير الشرعية لناقلي الأرياف بعد تمادي البعض منهم على العمل نحو مدينة البرج بدون رخصة ، و هدد المحتجون بالإستمرار في الإضراب في حال عدم إستجابة المديرية الوصية لمطالبهم .
و لم يتوقف الإحتجاج على الإضراب فقط ، بل تنقل عشرات الناقلين إلى مديرية النقل للتعبير عن استيائهم و للمطالبة بإيجاد حل لتنظيم الخطوط و تجميد عملية منح الرخص الجديدة ، و قد استقبل مدير النقل ممثلين عن المحتجين للنظر في مطالبهم .
و تجدر الإشارة إلى أن مطلب توقيف منح الخطوط الجديدة في قطاع النقل الجماعي لا يقتصر على بلدية الحمادية فقط بل كان مصدر احتجاج في العديد من البلديات ، و ذلك بعد صدور القوانين الجديدة للقطاع التي فتحت المجال على المنافسة الحرة و بالتالي منح الرخصة لجميع الناقلين الذين تتوفر فيهم الشروط .