سكان فخرين وبوحديد يعاودن الاحتجاج أمام مقر الدائرة والولاية جدد أمس العشرات من سكان حي فخارين الفوضوي احتجاجهم أمام مقر ولاية عنابة للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية وفق الحصة المخصصة لحيهم والمقدرة ب 210 وحدة سكنية. ممثل المحتجين أكد ل النصر على تذمر سكان حي فخارين 1و2 م ما أسماه بتماطل مصالح دائرة في الإفراج عن قائمة السكنات منددين باستفادة بعض الدخلاء على حساب حيهم بعد أن تسلموا قرارات دفع المستحقات المالية اللازمة في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري في إشارة إلى أن عملية التوزيع غير عادلة، حسب قولهم، وأضاف ذات المتحدث أن حي فخارين الفوضوي يقطنه أزيد من 560 عائلة وفق إحصاء مصالح بلدية عنابة لعام 2007 لم يستفد بعد من أي حصة سكنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش على غرار العديد من الأحياء التي تنتظر الحصة السكنية الثالثة ليشمل كامل المتضررين . كما أشار المحتجون إلى المعاناة الكبيرة التي يتخبطون بها مند سنوات بعد تفشي الأمراض والأوبئة الناتج عن تسرب قنوات الصرف الصحي فوق الأرض، حيث سجلت العديد من الإصابات بداء السرطان ،التيفوئيد ،والسل وأمراض أخرى لدى الأطفال الصغار والشيوخ وحتى النساء خاصة مع مستوى الدخل المحدود لأغلب العائلات التي تقطن في الحي. من جهة أخرى قطع عشية أول أمس السكان القاطنون بحي بوحديد الفوضوي الطريق المؤدي لدائرة عنابة بالحجارة والمتاريس احتجاجا على تأخر السلطات المعنية في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكان الاجتماعية الايجارية ، حيث استمر قطع الطريق لساعات مما سبب ازدحام كبير في حركة المرور وسط المدينة ، قبل أن يتدخل النائب البرلماني بهاء الدين طليبة ليقدم ضمان للمحتجين بنقل انشغالهم لسلطات العليا الممثلة في وزارة السكن والداخلية لإنهاء معاناتهم مع القصدير ليقتنع المحتجون بكلام نائب الجبهة الوطنية الديمقراطية لتفتح الطريق أمام حركة السير . وتيرة الاحتجاجات تعرف تصاعدا من يوم لأخر بمختلف بلديات عنابة للضغط على السلطات المحلية لتوزيع السكنات لكن اغلب المسؤولين المحلين يتواجدون في عطلة ، حتى رؤساء الدوائر الجدد الذين تم تعينهم ، لم يباشروا مهامهم بعد ويتعلق الأمر بدائرتي عنابة والبوني ، حيث تشير مصادر النصر أن كلى المسؤولين تم تنصيبهما ليخرجا مباشرة في عطلتهما السنوية ، ويبقى مسلسل الاحتجاجات متواصل دون إيجاد مخرج للمشكل في ظل التصعيد المتواصل من قبل طالبي السكن ، ما نجر عنه تعطيل مصالح المواطنين بقطع الطرقات أمام المؤسسات الحيوية. كما لم تفلح المبادرات التي أطلقتها السلطات المحلية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني ولجان الأحياء من اجل عقد لقاءات لضبط قوائم المستفيدين على مستوى 32 حي وسط المدينة من اجل الإسراع في الإعلان عن أسماء المستفيدين ، فكل مرة يتم الاتفاق بين ممثلي السكان و المصالح المعنية إلا أن المحتجين يتراجعون ويعتبرونها مناورة لتهدئتهم فقط.
