إدارة أرسيلور ميطال تطلق صفارات الإنذار و تلوح بغلق مركب الحجار دخل العشرات من عمال وحدة الدرفلة على القضبان التابعة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة و كذا منشأة الميناء في إضراب عن العمل صبيحة أول أمس الخميس، مع إقدامهم على التجمهر أمام البوابة الرئيسية لمركب الحجار تعبيرا منهم عن رفضهم للقرار الذي اتخذته مديرية المؤسسة القاضي بفصل 4 عمال مؤقتين من مناصبهم و ذلك من خلال عدم تجديد عقودهم، و لو أن العمال المضربين الذين شلوا العملية الإنتاجية على مستوى هذه الورشة طالبوا بضرورة توقيف مدير الوحدة. هذا و قد قرر عمال وحدة الدرفلة على القضبان عدم العودة إلى مناصبهم إلى غاية الإستجابة إلى لائحة المطالب التي تقدموا بها لممثلين عن الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بسيدي عمار مساء أول أمس الخميس، بعدما كانت الإدارة قد أوفدت محضرا قضائيا إلى الوحدة لترسيم غياب العمال عن مناصبهم. من الجهة المقابلة إعتبرت المديرية في بيان اصدرته صبيحة أمس موقع من طرف المدير العام للمؤسسة موكوند كولكارني الحركة الإحتجاجية التي يقوم بها العمال غير شرعية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما اطلقت صفارات الإنذار بخصوص مستقبل المركب، لأن الإضطرابات التي تشهدها العملية الإنتاجية بسبب تفريغ المنتجات نصف المصنعة على مستوى وحدة الدرفلة على القبضان، فضلا عن التوقفات المفاجئة للفرن العالي تارة و المفولذتين الأوكسيجينيتين تارة أخرى، بصرف النظر عن توقف الفرن العالي رقم 2 لفترة طويلة مما أدى إلى توقف المنشآت التي تسبقه و التي تليه. و إنطلاقا من هذه المعطيات فإن المديرية إعتبرت إضراب عمال الدرفلة على القضبان بمثابة خطوة خطيرة قد تكون عواقبها الغلق النهائي للمركب، في ظل العجز عن تقليص حجم الخسائر و المحافظة على مناصب العمل لمستخدمي المؤسسة على مستوى هذه الوحدة، لأن الإدارة لم تعد قادرة على ضمان الحد الأدنى من الموارد اللازمة لتمويل نشاط المركب، مما أجبرها على إستيراد السبانك الحديدية و البلاطات لتشغيل المدرفات، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا للإستجابة للطلب المتزايد للسوق الجزائرية، مما يجعل المديرية تفكر بجدية في الغلق النهائي للوحدات التابعة للمنطقة الساخنة بالمركب، و هو ما يضع عمال هذه الورشات في بطالة تقنية. و أكدت المديرية في بيانها المشترك مع إدارة مجمع "سيدار" على أن هذا الإضراب غير الشرعي يشكل خطرا حقيقيا على مركب الحجار، و يضع مستقبل المؤسسة على كف عفريت، رغم أنها كانت قد بادرت إلى إتخاذ جملة من التدابير القانونية تجاه العمال الذين تسببوا في وقف العملية الإنتاجية، على إعتبار أنها إعترفت بعدم القدرة على تجسيد مخطط الإستثمار الرامي إلى تجديد مختلف الورشات، مع رفع القدرة الإنتاجية إلى عتبة 2.2 مليون طن سنويا خلال عام 2017. بالموازاة مع ذلك أصدرت نقابة أرسيلور ميطال بيانا طالبت فيه العمال بتنصيب مصلحة المؤسسة فوق كل إعتبار، في إشارة واضحة إلى عدم تأييدها للإضراب الذي شنه عمال وحدة الدرفلة على القضبان، و لو أنها وجهت أصابع الإتهام إلى من أسمتهم بأطراف خارجية سبق لها التواجد ضمن الفروع النقابية لمركب الحجار، و هي الأطراف التي إتهمتها النقابة بتحريض العمال لشل العملية الإنتاجية، و عليه فقد ذهبت النقابة في بيانها إلى التأكيد على أنها ستقطع الطريق أمام نقابيين سابقين يسعون للعودة إلى المؤسسة عبر بوابة الإضطرابات التي تشهدها بعض الورشات، و هذا لضرب إستقرار المركب.
