النقابة طالبت بالتحقيق في صفقة النقل

عمال أرسيلور ميطال يزكون خيار الإضراب و يهددون بشل مركب الحجار
زكى عمال مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بالأغلبية الساحقة في إستفتاء نظمته النقابة أمس الإثنين خيار الإضراب المفتوح، مما يمنح الفرع النقابي الضوء الأخضر من أجل إستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخلاف القائم مع المديرية العامة ، و بالتالي إيداع الإشعار بالإضراب لدى مفتشية العمل لولاية عنابة، و ذلك بعد التوقيع على محضر عدم الصلح بين الطرفين، على خلفية فشل المحادثات التي دارت على ثلاثة مراحل، الأمر الذي يرمي بالكرة في معسكر النقابة التي كانت قد لوحت بشل مركب الحجار، و المطالبة بالتأميم الكلي للمركب، بعد تقييم تجربة الشراكة مع الطرف الفرانكو هندي بالفاشلة.
الإستفتاء الذي نظمه الفرع النقابي على مستوى 29 ورشة و وحدة إنتاجية عرف مشاركة واسعة للعمال، حيث بلغت نسبة المشاركة في حدود منتصف نهار أمس 62 بالمئة، قبل أن ترتفع في حدود الخامسة مساء إلى عتبة 75 بالمئة، و قد أشارت المعطيات الأولية إلى أن الأغلبية الساحقة من العمال قد زكت خيار الدخول في إضراب مفتوح، سيما و أن النقابة كانت قد أكدت على هامش الجلسة الأخيرة من مفاوضاتها مع الإدارة بأن الإضراب الشامل سيكون الحل الوحيد لفرض الضغط على الشريك الأجنبي، رغم أن المديرية كانت قد تحفظت على هذه الخطوة و إعتبرت الإضراب غير شرعي من بدايته، كونه لم يتم بمصادقة الأغلبية المطلقة من الكتلة العمالية، الأمر الذي دفع بالنقابة إلى اللجوء إلى تنظيم إستفتاء عمالي، أفضت نتائجه الأولية إلى حصول الفرع النقابي على بطاقة بيضاء في تقرير مصير العمال.
الخلاف مع المديرية كان حول جملة من المطالب التي لها صلة مباشرة بالأوضاع الإجتماعية و المهنية للعمال، و في مقدمتها مطلب الزيادة في الأجور، إضافة إلى مراجعة سلم المنح و العلاوات، و هي المطالب التي تحفظت الإدارة بشأنها، و علقت موقفها على مشجب تراجع الإنتاج في الأشهر الفارطة، و عدم إستقرار وضعية المؤسسة من الناحية المادية، لأن المديرية العامة لمجمع " أرسيلور ميطال " إعتبرت مركب الحجار عاجزا من الجانب المالي منذ سنة 2008، الأمر الذي جعلها تكتفي بالموافقة على تحديد نسبة 10 بالمئة كحد أقصى في الزيادة المقترحة في أجور العمال، لكن النقابة رفضت هذا الإقتراح و إعتبرت مبررات الإدارة واهية و تمسكت بمطلب إعتماد زيادة فورية في أجور جميع مستخدمي المؤسسة بنسبة 24 بالمئة، لتكون هذه القضية بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس و فجرت الخلاف بين الطرفين.
من جهة أخرى فقد طالب الفرع النقابي على هامش الإستفتاء العمالي بضرورة شروع السلطات العليا للبلاد في تجسيد مشروع تأميم مركب الحجار، لأن الشريك الأجنبي كان قد رفض الإقتراح القاضي بتقليص حصته من أسهم المؤسسة من 70 إلى 49 بالمئة، و هذا الرفض تجلى في تعطيل مسار المحادثات مع نقابة المؤسسة حول العديد من المطالب العمالية، و هو الرفض الذي إعتبره الفرع النقابي تمهيدا لتسريح مئات العمال و إحالتهم على البطالة، مادامت المديرية قد كشفت عن نواياها في غلق بعض الورشات و الوحدات الإنتاجية المتواجدة على مستوى المنطقة الساخنة كالفرن العالي و المفولذتين الأوكسيجينيتين، و هذا بعد غلق المفحمة، لأن هذه الورشات لا يمكن أن تتوقف عن النشاط.
بالموازاة مع ذلك فقد أثارت نقابة المؤسسة في بيان رسمي تحصلت " النصر " على نسخة منه قضية الصفقات المشبوهة المبرمة على مستوى مركب الحجار، من بينها الصفقة المتعلقة بحافلات نقل العمال، حيث ذهب الفرع النقابي في بيانه إلى حد المطالبة بإلغائها الفوري و فتح تحقيق معمق فيها، مع اللجوء إلى الإعلان عن مناقصة وطنية لفتح الباب أمام ناقلين خواص قادرين على ضمان نقل العمال في أحسن الظروف، لأن النقابة كانت قد إشتكت من الفوضى التي تطبع رحلات نقل العمال، مع التشكيك في الطرق التي أبرمت بها الصفقات.