الطارف

تحقيقات أمنية مع أميار ورؤساء دوائر في ملف التلاعب بملف تسوية البناءات
كشفت أمس مصادر مطلعة للنصر عن فتح الجهات الأمنية المختصة تحقيقات معمقة عبر بلديات ولاية الطارف ، بخصوص الاشتباه في تورط بعض الأميار ورؤساء الدوائر في التلاعب بتسوية وضعية عديد السكنات و البناءات الفوضوية المشيدة حديثا بطريقة أو أخرى ضمن القانون 08/15 الخاص بتسوية البناءات غير المكتملة وهذا عن طريق التحايل على القوانين.
وذكرت في التلاعب بالقانون 08/15 ،من خلال تسوية وضعية عدة بناءات فوضوية لفائدة أصحاب النفوذ والمال ومقربين منهم مصادرنا ،بأن التحقيقات جاءت على إثر تلقي رسائل مجهولة و شكاوي لمواطنين تتهم بعض رؤساء البلديات والدوائر بالتورط في تسوية وضعية عشرات المحلات التجارية المتواجدة في شوارع رئيسية وسكنات وفيلات فخمة تتعدى مساحتها 800متر مربع بعد أن استحوذ أصحابها على أوعية عقارية شاسعة تابعة لأملاك الدولة بطريقة غير قانونية بعضها تتواجد في مواقع هامة وإستراتجية ، وهذا على مرأى الجميع دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا للتصدي لهذه الممارسات ،في ظل تفشي الظاهرة بشكل مذهل في الآونة الأخيرة ،حيث تنامت حدة البناءات الفوضوية كالفطريات نتيجة التنافس الكبير بين المواطنين من مختلف الفئات والمستويات في الإستلاء على العقار لإنجاز سكناتهم الفوضوية ، في وقت ظلت البلديات في موقف المتفرج دون أن تباشر هدم البناءات الفوضوية المعروفة لدى العام والخاص وهي التي تم تحرير محاضر لها من قبل شرطة العمران، لقطع الطريق على أصحابها حتى لا يتم إدراجها في التسوية في إطار القانون 08/15 .
ما شجع على تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية و استغلالها من قبل بعض الأطراف النافذة لتسوية وضعية بناءاتهم الفوضوية المنجزة حديثا دون وجه حق ، وهذا على حساب المعنيين الذين لا زالت ملفاتهم رهينة الأدراج تنتظر الدراسة ، وأشارت مصادرنا بأن التحقيقات ستطال أعضاء اللجان المكلفين بدراسة و تسوية البناءات الفوضوية، بما فيها المصالح التقنية مع التحري في الملفات والسجلات الإدارية الخاصة بهذه العملية والتحقيق الميداني لمعرفة حقيقة تواريخ إنجاز السكنات ومدى صحة الوثائق التي بواسطتها تمكن العديد من المحظوظين من تسوية وضعيتهم ، إلى جانب التدقيق والتحري في ملفات المستفيدين من التسوية ومدى استيفائها للشروط والقوانين المنصوص عليها، على أن تهدم كل السكنات التي يثبت استفادتها من التسوية بطريقة غير قانونية في إطار القانون المذكور مع إحالة كل المتورطين على العدالة . وأردفت نفس المصادر بأن تقارير أمنية رفعت في وقت سابق للوالي حذرت من سوء تعاطي بعض البلديات مع هذا الملف خاصة التأخر في معالجة الملفات المستوفية للشروط والملفات المشبوهة التي حضيت بالتسوية وهو ما أثار حالة من التذمر في أوساط المواطنين، حيث تشير مصادرنا إلى وجود أزيد من 300بناية فوضوية وما لا يقل عن 90محل تجاري تمت تسوية وضعيتها الإدارية مؤخرا في إطار القانون 08/15بطريقة مشبوهة خاصة ببعض كبرى البلديات الحضرية المعروفة بتفشي ظاهرة البناءات الفوضوية بها . وكان والي الطارف محمد لبقى قد اتهم رؤساء البلديات في أكثر من منبر رسمي صراحة بتورطهم في الوقوف وراء تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية وتشجيعهم لها ،أمام «تخاذلهم» في التصدي للظاهرة و القيام بالهدم في حينه وردع المخالفين وهو ما تسبب في نفاذ العقار بعدة بلديات وأدى إلى تعطل انطلاق المشاريع العمومية.
ق/باديس
منع أزيد من 200 مركبة تونسية تستغل في تهريب الوقود من دخول التراب الوطني
أفادت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف ، أن اللجنة المحلية لمكافحة التهريب قررت في اجتماعها الأخير منع دخول السيارات التونسية التي يستعملها أصحابها في تهريب الوقود الجزائري من المحطات المحلية من دخول التراب الوطني ، وهذا في إجراء استعجالي أمام تفاقم ظاهرة تهريب الوقود بأنواعه. وهذا بالنظر للكميات المهربة يوميا عبر الحدود البرية بالمعبرين أم الطبول والعيون والتي تفوق ال30الف لتر ، حيث تدخل التراب الوطني عبر بوابة ولاية الطارف الحدودية أزيد من 600سيارة تونسية من مختلف العلامات للتزود بالوقود ذهابا وإيابا طوال ساعات اليوم ، وهو ما أحدث ندرة لهذه المادة عبر محطات الخدمات وتسبب في حدوث طوابير طويلة وتعطل الصالح العام . وذكرت مصادرنا ، بأن قرار حظر دخول مركبات المهربين يشمل حوالي 200سيارة جلها قديمة ذات سعة خزان كبيرة ،على غرار مرسيدس و أودي وعلامات أخرى كلها مهترئة عن آخرها اعتادت دخول الولاية يوميا للتزود وتهريب الوقود ،في وقت الذي تبقى فيه هذه المركبات تفتقر لأدنى الشروط و السلامة المرورية المتعارف عليها لقدمها من ذلك المراقبة التقنية ، عدم حيازتها على قسمة السيارات و مركبات أخرى مشكوك في وثائقها، وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين ومستعملي الطريق على حد سواء ، بالنظر للحوادث التي تتسبب فيها في كل مرة ، ناهيك عن أن المركبات التونسية القديمة التي تستغل في مجال تهريب الوقود كادت في عديد من المرات أن تتسبب في حدوث كوارث بمحطات البنزين وعلى حافتي الطرقات لحظة الذروة ، بعد اشتعال النيران فيها لإهترائها عن آخرها ، حتى أنها بات يطلق عليها محليا وصف «المدمرة « بالنظر لحوادث المرور التي تسببت فيها وهو ما تسبب في وقوع شجارات ومعارك مع أصحابها ، في وقت الذي طالب فيه المواطنون وإلى جانبهم المنتخبون في عدة مناسبات تدخل السلطات المحلية لمنع دخول هذه السيارات المهترئة ،حفاظا على الممتلكات والأرواح ومن ثمة تفاديا لأي متاعب ومشاكل مع المهربين التونسيين الذين بسطوا سيطرتهم على جل محطات الوقود خاصة بالبلديات الحدودية. وأردفت مصادرنا بأنه إعداد قائمة مركبات المهربين التي تستغل في نشاط تهريب الوقود تم بالتنسيق مع مصالح الجمارك على أن تسهر شرطة الحدود على تنفيذ فحوى القرار .الذي يتوقع أن يساهم في انفراج أزمة الوقود بالولاية والتخفيف من نشاط المهربين التونسيين الذين اعتادوا دخول الولاية عبر البوابة الشرقية .