مسؤولون و رؤساء بلديات متهمون بتلقي رشاوي وعمولات

فتح تحقيقات أمنية عبر الولايات حول تلاعبات في تسوية البناءات الفوضوية وغير المكتملة
كشفت أمس مصادر مسؤولة "للنصر" عن فتح تحقيقات أمنية على مستوى ولايات الوطن بخصوص تجاوزات صاحبت عملية تسوية البناءات غير المكتملة طبقا لقانون 08/15 و ذلك بتسوية آلاف الوضعيات بعدة بلديات بطريقة غير قانونية وهذا بعد ورود معلومات دقيقة للجهات المعنية تؤكد بالدليل تورط مسؤولين بينهم رؤساء بلديات ودوائر في التلاعب بهذا الملف مقابل تلقي عمولات و رشاوي في مقابل تمكين أصحاب بناءات فوضوية شيدت في وضح النهار بعد صدور القانون المذكور من حق التسوية دون وجه حق، حيث كشفت التحريات الأولى عن تسوية أزيد من 5 آلاف بناية فوضوية منها فيلات بعدة طوابق في مواقع هامة بطريقة غير قانونية عن طريق التلاعب و التحايل منذ صدور القانون 08/15. وذكرت مصادرنا بأن التحقيقات كشفت تورط و تواطؤ عدة رؤساء بلديات في تسوية وضعيات أقرباء و و بارونات عقار، وذلك بمنحهم شهادات إدارية مزورة أودعت في ملفات التسوية تشير إلى بناء سكناتهم قبل 2008 أي قبل صدور القانون المذكور المتعلق بتسوية البناءات غير المكتملة وهذا قصد تمكينهم من تسوية وضعية سكناتهم الفوضوية رغم أنها انجزت بعد صدور القانون 08/15 الذي انتهت آجاله في جوان الفارط.
كما توصلت التحقيقات إلى اكتشاف مئات السكنات الفوضوية التي سويت وضعيتها الإدارية رغم أنها لازالت في مرحلة إنجاز الأرضيات والأعمدة.
كما كشفت التحقيقات تورط أصحاب مال و تجار و اطارات في اٌلاستيلاء على مساحات من الأوعية العقارية تم عليها تشييد مرافق تجارية وسكنية و تسويتها في إطار الإستفادة من مزايا قانون تسوية البناءات غير المكتملة 08/ 15الذي ، من ذلك حسبما تشير نفس المصادر استيلاء صيدلي بولاية الطارف على 5هكتارات قام بتهيئتها و تسييجها للشروع في البناء فوقها قبل أن يخلي المكان بعد تهديده بإحالته على العدالة من قبل مصالح أملاك الدولة.
وقالت مصادرنا بأن قانون 08/15 ساهم في تنامي البناءات الفوضوية التي نمت كالفطريات حيث تقدر المساحة التي استولى عليها البارونات و الأشخاص الآخرون من مختلف الفئات والمستويات بآلاف الهكتارات. وعلى سبيل المثال فإن المساحة المستولى عليها بولاية الطارف فقط فاقت 100هكتار، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو البزنسة بالعقار باستغلال قوانين التسوية التي أقرتها الحكومة مؤخرا لمعالجة هذا الملف. وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات ستوسع لتشمل على وجه الخصوص الأميار ورؤساء الدوائر الذين يشتبه تورطهم في تسوية السكنات الفوضوية بطريقة مشبوهة وغير قانونية حيث ستتخذ إجراءات ردعية ضد المخالفين و متابعتهم أمام المحاكم، علاوة على توسيع التحقيق ليمس كل الأشخاص الذين سويت وضعياتهم بطريقة مشبوهة و الذين أودعوا ملفات مزورة بغرض تسوية بناءاتهم مهما كان نوعها بطريقة غير قانونية مع رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذه العملية . وأشارت مصادرنا إلى أن تعليمات تكون أعطيت للنيابة العامة عبر عدة ولايات للشروع في تحريك دعاوى قضائية ضد رؤساء البلديات الذين لم يطبقوا القانون أمام تماطلهم في هدم البناءات الفوضوية وتنصلهم من مسؤولياتهم ما شجع الظاهرة في وقت يجيز فيه القانون لهؤلاء اللجوء مباشرة للهدم دون انتظار حكم من العدالة . ق/باديس