فيما شرع في وضع بطاقية لمستنزفي الوقود الجزائري

منع دخول سيارات المهربين التونسيين عدة مرات في اليوم بواسطة وكالات
كشفت مصادر موثوقة للنصر عن قرار شرطة الحدود بمعابر الجهة الشرقية مع تونس إلغاء العمل بالوكالة، حيث تقرر منع دخول سيارات المهربين التونسيين المعروفين بنشاط تهريب الوقود بأنواعه إلى الجزائر عن طريق التصرف فيها بواسطة الوكالة ، وهذا بعد تفطن السلطات إلى أساليب التحايل التي لجأ إليها هؤلاء المهربون الذين يعمدون إلى تحرير وكالات لسياقة هذه المركبات لفائدة عدة أشخاص بهدف الدخول إلى التراب الوطني لتهريب الوقود الجزائري بطرق مقننة على مدار الساعة ذهابا وإيابا من خلال التداول على سياقة المركبات للتمون عدة مرات بالوقود وذلك باستعمال الوكالة.
وهي الوثيقة التي لم تعد سارية المفعول بعد رفض السلطات الجزائرية العمل بها أمام استفحال ظاهرة تهريب الوقود إلى ما وراء الحدود والطوابير الطويلة التي تعرفها محطات الوقود.
و تشير مصادرنا، إلى دخول آلاف السيارات التونسية التراب الجزائري يوميا نحو الولايات الحدودية الشرقية كالطارف، تبسة، سوق أهراس، و الوادي لتهريب الوقود طوال اليوم و على مدار الساعة بالتناوب على سياقة المركبات حيث يتم تفريغ كميات الوقود المهرب مباشرة عند دخول التراب التونسي لتمنح السيارة لأشخاص آخرين يتداولون عليها، حيث يعاودون بها دخول التراب الوطني مرات عديدة لشحنها بالوقود بالتحايل بواسطة إظهار وكالة تصرّف في المركبة، مع العلم أن أغلب السيارات من العلامات القديمة المعروفة على غرار أودي، مرسيدس، غولف و بيجو 505 وعلامات أخرى لسيارات تتوفر على خزانات كبيرة وأخرى إضافية يمكنها استيعاب أكبر الكميات من الوقود لتهريبه بالرغم مما تشكله هذه السيارات من خطر على مستعملي الطريق لحالتها المزرية حيث تسببت في وقوع عدة حوادث مميتة بسبب حالتها المهترئة.
من جهة أخرى، أفادت مصادرنا، أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها على مستوى المعابر الحدودية الشرقية في إطار محاربة تهريب الوقود وتضييق الخناق على المهربين، من ذلك السماح للمركبات المشبوهة بالدخول مرة واحدة في اليوم على أن يقوم صاحبها الأصلي لا غير بسياقتها ومنع المهربين الذين تحوي جوازاتهم كثرة خواتم الدخول إلى التراب الجزائري مع إدراج المهربين في بطاقية خاصة تدون فيها هويتهم وكل المعلومات عنهم للتصدي لنشاطهم، إضافة إلى منع دخول المهربين من الساعة الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا، في حين يستثنى من هذه الإجراءات المواطنون التونسيون العاديون القاصدون البلاد بغرض السياحة أو لأسباب أخرى .
وذكرت مصادرنا بأن الإجراء المذكور كانت له نتائج ملموسة في الميدان بدليل ظهور تراجع محسوس في أزمة الوقود و هو ما يتجلى في اختفاء سيارات المهربين التونسيين من محطات توزيع الوقود و زوال مظاهر الطوابير الطويلة، حيث خلت المحطات هذه الأيام بعدة ولايات حدودية خاصة ولاية الطارف من ظاهرة زحمة السيارات والطوابير والشجارات التي عاشتها خلال الأيام الفارطة من أجل التزود بالوقود.
و أضافت ذات المصادر، أن إجراءات أخرى اتخذت لمحاربة الظاهرة من ذلك تشكيل فرق مختلطة تضم مختلف القطاعات الأمنية والإدارية و تقنيي المناجم، أوكلت لها مراقبة نشاط محطات توزيع الوقود والقيام بعمليات تفتيش فجائية في الفترات الليلية مع التحري و تفتيش المركبات المشبوهة في الحواجز الأمنية المنصوبة على مستوى الطرقات،بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها الولاة والتي تخص إنشاء خلايا على مستوى مقرات الولايات لمتابعة هذا الملف وتجنيد كل الوسائل لمحاربة تهريب الوقود، وهو ما أعطى نتائجه في الميدان مع اختفاء الطوابير من المحطات، فيما مكنت التدابير الوقائية من إحباط تهريب آلاف اللترات من الوقود مع حجز حوالي 350 مركبة من مختلفالعلامات.
غير أن المهربين التونسيين لم يهضموا هذه الاجراءات حيث عمدوا إلى قطع الطرق المؤدية نحو الجزائر، على غرار ما أقدم عليه مهربون بطبرقة والكاف احتجاجا على هذه التدابير، مطالبين السماح لهم بتهريب الوقود الجزائري، فيما لم يتردد آخرون في منع سيارات جزائرية من دخول تونس و رشقها بالحجارة احتجاجا على تضيق السلطات الجزائرية الخناق عليهم بعد الاجراءات التي اتخذت لمحاربة تهريب الوقود إلى ما وراء الحدود .