المدير الجديد للشركة يؤكد أن التحقيقات القضائية لم تؤثر على التسيير

سوناطراك تنفي تجميد عقودها مع "سايبام" الايطالية وتطمئن شركاءها الأجانب
إستيراد قطاع الغيار يكلف سوناطراك مليار دولار سنويا
رفض وزير الطاقة والمناجم الخوض في ملابسات قضية سوناطراك مجددا، وفضل هذه المرة التزام الصمت عكس خرجاته السابقة، بينما أكد الرئيس المدير العام المؤقت للشركة الوطنية للمحروقات عبد الحفيظ فغولي، بان الشركة تسير بشكل عادي، نافيا تضرر مصالح أو أنشطة الشركة داخليا أو بالخارج بسبب ما أثير عن قضية سوناطراك، نافيا وجود أي قرار بإلغاء التعامل مع الشركة النفطية الايطالية "سايبام" موضحا بان إدارة الشركة هي التي تقوم بالتسيير.
قال عبد الحفيظ فغولي في تصريح للصحافة أمس على هامش ندوة حول قطع الغيار في مجال الطاقة أن التحقيق القضائي في اتهامات فساد بحق محمد مزيان الرئيس التنفيذي لسوناطراك ومسؤولين كبار آخرين لم يعطل مشاريع أو يفضي إلى تعليق عقود مع شركاء أجانب. وقال بأنه ليست المرة الأولى التي تعرف فيه الشركة تغييرا في مسؤولها الأول، وقال بان الإدارة الحالية تقوم بتسيير أمور الشركة بنفسها.
وقال فغولي، بان الشركة الوطنية للمحروقات تواصل عملها بشكل عادي، مؤكدا بان الشكوك التي أثيرت حول المسؤول السابق في الشركة وبعض كبار معاونيه، لم يكن لها أي تأثير على أداء المؤسسة، كما لم تتأثر علاقاتها مع الشركاء الأجانب، مشيرا بان الشركة حققت الأهداف التي سطرتها بالنسبة للعام المنصرم، وتعكف حاليا على وضع مخطط العمل الخاص بالسنة الجارية، وكذا المشاريع الطاقوية على المدى المتوسط، مضيفا بان إيرادات سوناطراك بلغت نحو 43 مليار دولار العام الماضي مقابل 76 مليار دولار في 2008. وجاء الرقم منسجما مع التوقعات بعد تراجع أسعار النفط والغاز العالمية إلى حوالي نصف مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها في 2008. كما نفى المتحدث وجود أي قرار يقضي بتجميد العقود والصفقات التي أبرمتها الشركة مع المتعاملين الأجانب، مشيرا بان إدارة الشركة لم تتلق أي تعليمات لوقف تعاملاتها مع شركة "سايبام" الايطالية، عكس ما تردد في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وقال بان الشركة الايطالية تواصل مهامها بشكل عادي، ولم تقرر تجميد أنشطتها ووقف المشاريع التي تقوم بانجازها في مجال الطاقةمن جانب أخر، قال الرئيس المدير العام المؤقت لشركة سوناطراك، أن الشركة لن تغير سياستها لإبرام عقود طويلة الأجل مع مشتري الغاز لكنها ستصبح أكثر مرونة فيما يتعلق بأجل العقود الجديدة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمس لدى افتتاحه أشغال المنتدى الدولي الأول حول ترقية وتصنيع قطع الغيار في مجال الطاقة، دعا وزير الطاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اقتحام مجال تصنيع قطاع الغيار الخاصة بقطاع الطاقة، وأشار ، بان قطاع الطاقة سيساهم في السياسة التي اعتمدتها الحكومة لتحقيق الاندماج الصناعي المحلي، وتكريس الأفضلية الوطنية، مشيرا بان الحكومة تعمل على إشراك الكفاءات والقدرات الوطنية في مسار تحديث النسيج الصناعي الوطني، وتحرير المبادرات أمام المشاريع الصناعية التي يمكنها أن تساهم في خفض فاتورة الاستيراد قال خليل ، أن اللقاء الذي سينظم تحت شعار الاندماج الوطني والشراكة يندرج في إطار سياسة الاندماج الوطني التي باشرتها السلطات العمومية ويمثل إطار تبادل واتصال بين مختلف المتعاملين الوطنيين والأجانب الناشطين في مجال صناعة قطع الغيار الصناعي، مشيرا بان الندوة التي تعد الأولى من نوعها، ستسمح بتحديد فرص الشراكة المتاحة، بغية الإسراع في تجسيد هذه المشاريع ميدانيا.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في نقل التكنولوجيا والتجارب العالمية في هذا المجال إلى الجزائر، مشيرا بان المشاريع المحلية في مجال تصنيع قطع الغيار لقطاع الطاقة، لها عدة مزايا منها اقتصاد الأموال التي تصرفها شركة سوناطراك على عملية الاستيراد، كما تسمح بإنشاء مناصب عمل جديدة، وضمان ديمومة النشاط في قطاع الطاقة، مشيرا بان الشركة تعتمد حاليا على السوق العالمية كلية لتموين مختلف ورشاتها وأنشطتها بقطع الغيار، مؤكدا على أهمية هذه الصناعة بالنسبة لسوناطراك، بحيث ستمكن هذه المشاريع من خفض التكاليف من 2 إلى 10 إضعاف قيمة المستورد، خاصة وان القطاع يستعمل نصف مليون نوع من هذه القطع المستوردة بنسبة 100 بالمائة من الخارج.
من جانبه أوضح الرئيس المدير العام المؤقت لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، بان الشركة الوطنية للمحروقات تستعمل عشرات الآلاف من قطع الغيار، ما دفع مسؤولي الشركة إلى إجراء دراسة حول إمكانية إقامة وحدات صناعية لإنتاج بعض قطاع الغيار لتموين ورشات الطاقة في الجزائر، عبر مشاريع شراكة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية ومؤسسات أجنبية تنشط في هذا المجال، مشيرا بان نوعية هذه القطع المنتجة محليا ستستجيب للمواصفات العالمية المعمول بها، لضمان امن وسلامة المنشات النفطية، وقال المسؤول الحالي لمجمع سوناطراك "انه من غير الطبيعي أن تظل الشركة تابعة للخارج في مجال قطع الغيار" بالنظر إلى حساسية النشاط الطاقوي الذي يمثل 98 بالمائة من مداخيل البلاد
وبحسب مسؤول في الشركة الوطنية للمحروقات، فان سوناطراك تستورد ما لا يقل عن 500 ألف قطعة غيار لتامين إنتاجها النفطي، وهو ما يكلف الشركة سنويا ميزانية تقارب المليار دولار، ما دفع الشركة إلى تنظيم هذه التظاهرة بغية التعريف باحتياجات سوناطراك لتقييم فرص الاستثمار والشراكة في مجال صناعة قطع الغيار ويناقش المشاركون العديد من المحاور المتعلقة بتقييم احتياجات شركة سوناطراك وتقييم الطاقة الوطنية لصناعة قطع الغيار وفرص الشراكة والإجراءات التحفيزية للاستثمارات في هذا المجال وكذا الجانب القانوني الخاص بهذه القطع.