خليل ينفي إلغاء سوناطراك أو شركات أجنبية عقود شراكة نفى وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن تكون شركات أجنبية قد ألغت أو فسخت عقود شراكة مع سوناطراك أو العكس كما روجت له مصادر إعلامية، رافضا التعليق عما إذا كان يحق للشركات البترولية العالمية أن تبدي مخاوف من الوضع الذي تتواجد عليه "سوناطراك" على خلفية التحقيق الجاري مع عدد من إطاراتها يتقدمهم الرئيس المدير العام محمد مزيان. أبدى وزير الطاقة والمناجم تحفظا كبيرا وهو يتحدث عن ملف شركة "سوناطراك"، حيث فضل عدم الخوض فيه بشكل مباشر ومعمق من خلال أجوبته المقتضبة، حيث قال في رده على سؤال حول مدى صحة معلومات مفادها أن شركات أجنبية قررت الغاء صفقات تربطها ب"سوناطراك"أن هذه الأخيرة لم تتلق أي طلب من أي شركة لإلغاء العقد الذي يربطهما، كما نفى وجود تعليمة تكون قد صدرت من جهات عليا تقضي بدورها بإ لغاء الطرف الجزائري ممثلا في سوناطراك كل المناقصات المحلية والدولية وتجميد عدد من الصفقات المشبوهة. وكانت مصادر إعلامية قد تناقلت معلومات تفيد أن شركة سوناطراك قررت إلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري وهو الأمر الذي يشمل حتى الصفقات الدولية، باستثناء صفقات قد يؤثر إلغاؤها على مداخيل سوناطراك أو وضعها في السوق الدولية.وقالت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بأكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية جدا لعمل منشآت الشركة. وفي سياق متصل، رفض وزير الطاقة والمناجم، الذي كان يتحدث على هامش التوقيع على اتفاقية حول ابتكار نظام مسجل لعد الطاقة الكهربائية بين مركز البحث والتنمية للكهرباء والغاز (فرع سونلغاز) وجامعة محمد بوقرة (بومرداس)، التعليق حول ما إذا كان يحق للشركات البترولية الأجنبية، التي تملك مشاريع استثمارية أو تنوي إقامتها، إبداء مخاوف من الوضعية التي تتواجد عليها سوناطراك، قال خليل إنه "لا يملك أي تعليق"، مما يفتح المجال للتساؤل حول مستقبل هذه الشركة على الصعيد الدولي، خاصة وأن مصادر إعلامية تحدث أمس عن إستبدال مدير "سايبام" الفرع الجزائري لمجمع الهندسة الايطالي برئيس مشروع وحدة العلاج واستقرار الخام بحاسي مسعود، وأشار ذات المصدر إلى أن "أورسي رحل عن الجزائر فرارا من التحقيق الجاري في ملف شركة سوناطراك.حيث كان يشرف على مديرية الفرع الايطالي بالجزائر عندما حازت "سايبام" على عدد من العقود أحدها بقيمة 6.5 مليار دولار.
