البنك العالمي يصنف الجزائر بين 14بلدا تستثمر في الطاقات المتجددة

أفاد البنك العالمي في تقرير له أن الجزائر بين 14 دولة من ذات الدخل المتوسط، التي أعدت برامج لاعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة واسعة النطاق.
وأكد البنك العالمي انه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة فإن هذه الدول تستثمر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق سيما الطاقة الشمسية والريحية والجيو حرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها مذكرا بالندوة المقبلة للدول الاطراف في الاتفاقية الاطار الاممية حول التغير المناخي المقرر عقدها من 29 نوفمبر الى 10 ديسمبر في كانكون (المكسيك). وعلاوة على الجزائر تتمثل الدول التي باشرت هذه البرامج في تونس والمغرب وجنوب افريقيا ومصر والاردن وتركيا واندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والفليبين وتايلاندا واوكرانيا والفيتنام حسبما أكد البنك العالمي الذي أشار الى نتائج اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي عقد أمس الاثنين في واشنطن وخصص هذا الاجتماع لتقييم انجاز مجموعة أولى من هذه المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي باشرتها هذه الدول بقيمة اجمالية تقدر ب 4،2 مليار دولار.
وفيما يخص الجزائر تتمثل المشاريع الثلاثة التي ذكرها هذا الصندوق في المحطات الكهربائية الهجينة الثلاثة ( الطاقة الشمسية والغاز) لكل من النعامة وحاسي الرمل والمغير. ويجدر التذكير ان مشروع المحطة الهجينة لحاسي الرمل بالقرب من الاغواط التي من المنتظر استلامها في شهر جانفي 2011 يجري انجازه بالقرب من حقل للغاز الطبيعي يعتبر اهم حقل في الجزائر.
ومن المتوقع أن يسمح هذا المشروع المنجز لحساب شركة نيو انيرجي الجيريا وهي فرع تابع لشركتي سونلغاز وسوناطراك والذي تقدر تكلفته ب 315 مليون أورو باستحداث حوالي 1000 منصب شغل ويفتح للجزائر افاق تصدير الكهرباء نحو أوروبا. أما فيما يخص المحطة الكهربائية الهجينة للمغير فقد تم اطلاق دراسة الجدوى الخاصة بها سنة 2010 وستبلغ طاقتها 470 ميغاواط منها 70 ميغاواط للقسم الشمسي وفيما يخص محطة النعامة فقد تم اطلاق دراسات لتحديد مواقع لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في الجزائر من بين أهم الطاقات على مستوى المتوسط كما ان استغلال هذا المصدر يمكن أن يساهم في اقتصاد النفط والغاز. وللتذكير تتطلع الجزائر الى رفع الى نسبة 6 بالمئة حصة انتاجها من الطاقات المتجددة في انتاجها للكهرباء في افق 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة (الذي لا يزال يحمل إسم صندوق الاستثمارات المناخية) والمزود ب2،5 مليار دولار يسيره البنك العالمي وتتم إدارته عن طريق مجموعة البنك العالمي وبنوك أخرى متعددة الاطراف للتنمية. ويعد هذا الصندوق إجراءات مؤقتا يرمي الى تقديم تمويلات بنسبة فوائد ضعيفة لتعجيل المفاوضات الجارية حول التكنولوجيات ذات الانبعاثات الكاربونية الضعيفة في إطار اتفاق عالمي جديد حول التغير المناخي.