البنك العالمي بخصوص الطاقات المتجددة الواسعة النطاق

الجزائر من بين 14 بلدا يستثمر في هذه المشاريع

صنف البنك العالمي الجزائر من بين 14 بلدا من ذوي الدخل المتوسط الذي يعد برامج هامة لإعادة موازنة مصادره الطاقوية، من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق، حسبما أفاد به البنك العالمي الإثنين الماضي.
وأكد البنك العالمي أنه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة فإن هذه الدول تستثمر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق لاسيما الطاقة الشمسية والريحية والجيوحرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها، مذكرا بالندوة المقبلة للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار الأممية حول التغير المناخي المقرر عقدها من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر في كانكون (المكسيك).
وعلاوة على الجزائر تتمثل الدول التي باشرت هذه البرامج في تونس والمغرب وجنوب افريقيا ومصر والأردن وتركيا واندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والفليبين وتايلاندا واوكرانيا والفيتنام، حسبما أكد البنك العالمي الذي أشار إلى نتائج اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي عقد يوم الاثنين في واشنطن.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم إنجاز مجموعة أولى من هذه المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي باشرتها هذه الدول بقيمة إجمالية تقدر ب2,4 ملايير دولار.
وفيما يخص الجزائر تتمثل المشاريع الثلاثة التي ذكرها هذا الصندوق في المحطات الكهربائية الهجينة الثلاثة (الطاقة الشمسية والغاز) لكل من النعامة وحاسي الرمل والمغير. ويجدر التذكير أن مشروع المحطة الهجينة لحاسي الرمل بالقرب من الأغواط التي من المنتظر استلامها في شهر جانفي 2011 يجري إنجازها بالقرب من حقل للغاز الطبيعي يعتبر أهم حقل في الجزائر.
ومن المتوقع أن يسمح هذا المشروع المنجز لحساب شركة نيو انيرجي الجيريا وهي فرع تابع لشركتي سونلغاز وسوناطراك والذي تقدر تكلفته ب315 مليون أورو باستحداث حوالي 1000 منصب شغل ويفتح للجزائر افاق تصدير الكهرباء نحو أوروبا.
أما فيما يخص المحطة الكهربائية الهجينة للمغير فقد تم إطلاق دراسة الجدوى الخاصة بها سنة 2010 وستبلغ طاقتها 470 ميغاواط منها 70 ميغاواط للقسم الشمسي.
وفيما يخص محطة النعامة فقد تم إطلاق دراسات لتحديد مواقع لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في إطار مشروع ايمبابور. وتعتبر الطاقة الشمسية في الجزائر من بين أهم الطاقات على مستوى المتوسط كما أن استغلال هذا المصدر يمكن أن يساهم في اقتصاد النفط والغاز.
وللتذكير تتطلع الجزائر إلى رفع حصة إنتاجها من الطاقات المتجددة في إنتاجها للكهرباء إلى نسبة 6 بالمائة في آفاق .2015
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة (الذي لا يزال يحمل اسم صندوق الاستثمارات المناخية) والمزود ب5,2 ملايير دولار يسيره البنك العالمي وتتم إدارته عن طريق مجموعة البنك العالمي وبنوك أخرى متعددة الأطراف للتنمية.
ويعد هذا الصندوق إجراء مؤقتا يرمي إلى تقديم تمويلات بنسبة فوائد ضعيفة لتعجيل المفاوضات الجارية حول التكنولوجيات ذات الانبعاثات الكاربونية الضعيفة في إطار اتفاق عالمي جديد حول التغير المناخي.