البنك العالمي: الجزائر من بين 14 بلدا يستثمر في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق

أفاد البنك العالمي يوم الاثنين أن 14 بلدا من ذوي الدخل المتوسط ومن بينها الجزائر قد أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق.
وأكد البنك العالمي انه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة فان هذه الدول تستثمر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق سيما الطاقة الشمسية و الريحية و الجيوحرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها مذكرا بالندوة المقبلة للدول الإطراف في الاتفاقية الإطار الأممية حول التغير المناخي المقرر عقدها من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر في كانكون (المكسيك). وعلاوة على الجزائر تتمثل الدول التي باشرت هذه البرامج في تونس والمغرب و جنوب إفريقيا ومصر والأردن وتركيا واندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والفليبين وتايلاندا واوكرانيا والفيتنام حسبما اكد البنك العالمي الذي اشار الى نتائج اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي عقد امس الاثنين في واشنطن.
و خصص هذا الاجتماع لتقييم انجاز مجموعة أولى من هذه المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي باشرتها هذه الدول بقيمة إجمالية تقدر ب 4ر2 مليار دولار. وفيما يخص الجزائر تتمثل المشاريع الثلاثة التي ذكرها هذا الصندوق في المحطات الكهربائية الهجينة الثلاثة (الطاقة الشمسية والغاز) لكل من النعامة و حاسي الرمل و المغير. و الجدير بالذكر أن مشروع المحطة الهجينة لحاسي الرمل بالقرب من الاغواط التي من المنتظر استلامها في شهر يناير 2011 يجري انجازه بالقرب من حقل للغاز الطبيعي يعتبر اهم حقل في الجزائر.
و من المتوقع أن يسمح هذا المشروع المنجز لحساب شركة نيو انيرجي الجيريا وهي فرع تابع لشركتي سونلغاز وسونا طراك و الذي تقدر تكلفته ب 315 مليون وأرو باستحداث حوالي 1000 منصب شغل ويفتح للجزائر آفاق تصدير الكهرباء نحو أوروبا. أما فيما يخص المحطة الكهربائية الهجينة للمغير فقد تم إطلاق دراسة الجدوى الخاصة بها سنة 2010 وستبلغ طاقتها 470 ميغاواط منها 70 ميغاواط للقسم الشمسي. وفيما يخص محطة النعامة فقد تم إطلاق دراسات لتحديد مواقع لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في إطار مشروع ايمبابور . وتعتبر الطاقة الشمسية في الجزائر من بين أهم الطاقات على مستوى المتوسط كما أن استغلال هذا المصدر يمكن أن يساهم في اقتصاد النفط والغاز. وللتذكير تتطلع الجزائر إلى رفع إلى نسبة 6 بالمائة حصة إنتاجها من الطاقات المتجددة في إنتاجها للكهرباء في أفق 2015.
و تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة (الذي لا يزال يحمل اسم صندوق الاستثمارات المناخية) و المزود ب 2ر5 مليار دولار يسيره البنك العالمي وتتم إدارته عن طريق مجموعة البنك العالمي و بنوك أخرى متعددة
الأطراف للتنمية. ويعد هذا الصندوق إجراءا مؤقتا يرمي إلى تقديم تمويلات بنسبة فوائد ضعيفة لتعجيل المفاوضات الجارية حول التكنولوجيات ذات الانبعاث الكاربونية الضعيفة في إطار اتفاق عالمي جديد حول التغير المناخي.