تستثمر دول العالم مئات المليارات من الدولارات سنويا في مجال الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح والمياه وغيرها من عناصر الطبيعة، وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النفط مصدر الطاقة الرئيسي القابل للنضوب، فيما تثور التساؤلات عن حصة بلادنا العربية من هذه الاستثمارات وأهميتها في ظل غنى المنطقة بالنفط. ويستثمر العالم أكثر من 100 مليار دولار سنويا في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة فيما يتوقع الخبراء أن يصل هذا المبلغ إلى 3 ملايير دولار بحلول العام .2030 وكان بنك ''ساراسين'' السويسري أصدر مؤخرا تقريرا توقع فيه أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة من الأزمة المالية العالمية، حيث توقع التقرير أن يتم تنفيذ برامج استثمار بقيمة 40 مليار دولار خلال السنة الحالية، تليها برامج أخرى ب 75 مليار دولار في العام القادم. ورغم أن دول الخليج تتصدر قائمة منتجي النفط في العالم، إلا أن السعودية تسعى لتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في غضون خمسة عقود وتخطط حاليا لبناء مدينة الشمس في الصحراء من أجل ذلك، في حين أن دولة الإمارات، التي اختيرت مؤخرا كمقر لوكالة ''إيرينا'' تبني حاليا مدينة مصدر التي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وبكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار. كما خصص صندوق أبو ظبي للتنمية في جويلية الماضي 350 مليون دولار لمساعدة الدول النامية في مجال الطاقة المتجددة، بينما تخطط مصر أيضا لحصد الطاقة من الرياح والشمس بالقرب من قناة السويس. وتسعى الجزائر في غضون المرحلة القادمة إلى تطوير تكنولوجيا السيليسيوم، حيث تراهن الجزائر على هذه التكنولوجيا التي أنشأت لها مركزا تطبيقيا نموذجيا سنة ,1988 وتم تكليف باحثيه بترقية تكنولوجيا السيليسيوم للتطبيقات الخاصة بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وتمتلك الجزائر أكبر نسبة من الطاقة الشمسية في حوض البحر المتوسط تقدر بأربع مرات مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة، لذا تسعى للاستفادة منها كمكمل للغاز. وتضم وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم 68 باحثا ينهضون بتطوير مواضيع البحث المتعلقة بتحديد خصائص معدن السيليس وإثرائه وتقليص السيليس من خلال الكربون للحصول على السيليسيوم المعدني وتصفيته، مع الإشارة أن المركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة، يعد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقني تقع تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويساهم المركز الذي يستوعب بدوره 163 باحثا، في دفع مختلف ضروب التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال إنجاز بحوث في المجالين العلمي والتطوير التكنولوجي، لاسيما فيما يتعلق بمكونات الأنظمة والإعلام المتعدد الوسائط والإلكترونيك الدقيقة والتكنولوجيات الدقيقة والروبوتيك.
