بسكرة

حركات احتجاجية واسعة لفلاحين يطالبون بالكهرباء و حق استغلال أراضي العرش
شهدت ولاية بسكرة أمس عدة حركات احتجاجية واسعة بعدة مناطق من الجهة الغربية، حيث قام فلاحون بغلق طريق وطني و تجمهر آخرون أمام مقر الولاية ،لمطالبة السلطات بالتدخل وتحسين ظروفهم، ويأتي في مقدمتها الكهرباء الفلاحية وتمكينهم من أراضيهم. ففي ببلدية الدوسن قام العشرات من سكان البلدية بغلق الطريق الوطني رقم46 الرابط بين بسكرة و بوسعادة بولاية المسيلة ،للمطالبة بتمكينهم من أراضيهم الفلاحية، التي تعود ملكيتها للعرش بعد محاولة السلطات المحلية استغلالها.
المحتجون استعملوا الحجارة والمتاريس وأطر العجلات المطاطية المشتعلة في وجه مستعملي الطريق، و الذين اضطروا إلى العبور في مسالك ترابية للوصول إلى وجهاتهم المختلفة. ذات الحركة جاءت حسب بعض المحتجين ،عقب قيام السلطات المحلية أول أمس بمحاولة استغلال عقاراتهم الفلاحية التي تعود ملكيتها للعرش الذي ينتمون إليه دون وجه حق، حسب وصفهم إلى جانب قيامها بهدم بعض السكنات المنجزة بالمناطق الفلاحية.
وأمام رفض الفلاحين لذلك وإصرار السلطات المحلية على تنفيذ برنامجها، شهدت المنطقة مناوشات حادة تم فيها التراشق بالحجارة ما دفع برئيس البلدية إلى مقاضاة المعتدين. وفي المقابل اتهم بعض المحتجين رئيس البلدية بدهس أحد الشباب المحتجين، ما كان سببا في تعرضه لإصابات بليغة استدعت تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
رئيس بلدية الدوسن أكد في اتصاله بالنصر أن العقار محل الاحتجاج وطبقا لمخطط مجلس الشيوخ ومختلف المخططات، تعود ملكيته إلى أملاك الدولة وهو يظم نحو04 آلاف هكتار منها محيط رعوي وآخر فلاحي تزيد مساحته عن 2000 هكتار تم تخصيصه بقرار من والي الولاية كمحيط إمتياز إستفاد منه 500 شاب يحوزون على المحاضر المثبتة للملكية موجها أصابع الإتهام في سياق حديثه إلى أحد الأشخاص الذي إعتاد على نشاط البزنسة في العقار الفلاحي بالمنطقة، وبعد أن أوضح أن طبيعة الشجار كانت بسبب تعرض أحد نوابه وعمال الحظيرة إلى الرشق بالحجارة من قبل ذات الشخص وأقربائه، مباشرة بعد تنفيذهم لقرار الهدم الصادر ضدهم، نفى نفيا قاطعا قيامه بدهس الشاب كونه كان بعيدا عن مسرح الأحداث بمئات الأمتار، مؤكدا أن المحتجين هم من سكان بلدية لغروس المجاورة وليسو من القاطنين بإقليم بلديته.
و بعاصمة الولاية قامت مجموعة من الفلاحين بمنطقة برتيم التابعة لبلدية أوماش غرب ولاية بسكرة بالتجمهر أمام مقر الولاية للتنديد بغياب الكهرباء الريفية عن مستثمراتهم الفلاحية، في وقت منحت البلدية خدمة التزود بالكهرباء لفلاحين آخرين بذات المنطقة. و هو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء وقاموا بتنظيم حركة احتجاجية لمطالبة السلطات الولائية من أجل التدخل لإنهاء معاناتهم المطروحة منذ عدة سنوات، رغم ما تنتجه مستثمراتهم من محاصيل زراعية مختلفة تضررت بنسبة متفاوتة بسبب أزمة العطش المطروحة بحدة.
أحد مسؤولي الولاية سارع إلى التفاوض مع المحتجين لأجل العدول عن الاحتجاج، و وعدهم بدراسة مطالبهم العالقة بالتنسيق مع المديرية الوصية، ما دفع بالفلاحين الغاضبين إلى التفرق أملا في تجسيد الوعود المقدمة في القريب العاجل . مدينة أولاد جلال من جهتها عاشت على وقع الاحتجاج حيث أقدم العشرات من السكان على غلق مقر الدائرة و التجمع أمام مدخلها الرئيسي، احتجاجا على عدم استقبالهم من قبل رئيس الدائرة بطرح جملة ما يعانونه . وفي هذا السياق أكد بعضهم في اتصال بالنصر أنهم يطالبون بالإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي التي طال انتظارها رغم الوعود المقدمة في كل مرة من قبل المسؤولين. وفي المقابل طالب آخرون بتسوية وضعية سكناتهم بتجزئة 147 مسكن، بعد المتابعة القضائية من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي طالبهم بهذه السكنات المنجزة بطريقة غير قانونية باستغلال الوعاء العقاري.
المحتجون الذين رفعوا بعض اللافتات حملت عبارات "أين تعليمات الوزير الأول""ونريد حقنا في السكن" استنكروا عدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة منذ عدة سنوات ما دفع أحدهم على محاولة الانتحار طالبا لتسوية.
و بحسب ما أفادنا به رئيس البلدية حول التسوية، فإن القضية من صلاحيات ديوان "أوبيجي" ،مشيرا أن القائمة الخاصة بالسكن ستعرف طريقها للإعلان، بعد إتمام الإجراءات اللازمة. ع/بوسنة