احتجاجات مقصيين من قوائم السكن بمليلي ولوطاية ببسكرة شهدت أمس مدينة مليلي غرب ولاية بسكرة حركة إحتجاجية عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 100 سكن اجتماعي إيجاري ،حيث قام المقصيون من القائمة بغلق الطريق على مستوى وسط المدينة باتجاه الوطني رقم03 بوضع الحجارة والمتاريس في وجه مستعمليه للمطالبة بمراجعة القائمة التي ضمت حسبهم أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النمط من السكنات . وببلدية لوطاية شمال الولاية تجمعت مجموعة من المقصيين من حصة142 سكنا المفرج عنها أيضا أمام مقر البلدية مباشرة بعد الإطلاع والتعرف على أسماء المستفيدين محملين مسؤولية إقصائهم للجنة التوزيع التي وضعت حسبهم أسماء غير مستحقة مقابل حرمان أصحاب الأولوية ،مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لإسقاط الأسماء التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة واستخلافها بالعائلات التي تعيش ظروفا مزرية وذات أولوية. السلطات المحلية بالبلديتين حاولت إقناع المقصيين بإتباع الطرق القانونية من خلال تقديم الطعون في الآجال المحددة وذلك للجنة الولائية المختصة من أجل إعادة التحقيق في مختلف الوضعيات محل الشك، رغم تأكيد ذات السلطات بدراستها للملفات بشكل معمق في إطار القانون وإعتماد مبدأ الأفضلية. للإشارة أفرجت أمس عدد من لجان الدوائر عن حصص السكن الاجتماعي الإيجاري قدرت ب623 وحدة موزعة على 04 بلديات منها أمليلي حصة 100 مسكن، شتمة 291، لوطاية 142، وليشانة ب90 سكنا، ومن المتوقع أيضا الإفراج عن بعض القوائم الأخرى خلال الساعات القادمة بعد الإنتهاء من دراسة الملفات المتبقية بعد أن تم توزيع ما يزيد عن 900 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري الأيام الماضية بعد عدة أشهر من الدراسة الدقيقة لآلاف الملفات المودعة من قبل طالبي ذات النمط السكني للحيلولة دون المساس بالسير العادي و الحسن للعملية الموجهة لذوي الدخل الضعيف و القضاء بشكل تدريجي على السكنات الهشة المنتشرة بشكل لافت على مستوى عدة بلديات منها عاصمة الولاية ، أولاد جلال، سيدي عقبة، وطولقة، رغم البرامج السكنية الضخمة. من جهتهم أقدم فلاحو تجمع ذراع الرمل ببلدية الدوسن على قطع الطريق الولائي رقم61 الرابط بين بليتي ليوة وأولاد جلال للفت انتباه المسؤولين المحليين ومطالبتهم بإيجاد حل لمشاكلهم المطروحة منذ سنوات عدة وفي مقدمتها مياه السقي والكهرباء الفلاحية بعدما أثر غيابهما بشكل سلبي على نشاطهما الفلاحي. وقد حاولنا الإتصال بمسؤولي البلدية لكننا لم نتمكن من ذلك. ع- بوسنة نقص العقار يرهن إنجاز المشاريع بعين زعطوط تواجه السلطات المحلية ببلدية عين زعطوط شمال ولاية بسكرة، صعوبات جمة في تنفيذ مشاريعها التنموية المبرمجة ضمن مختلف الصيغ نتيجة الندرة في العقار المطروحة بحدة على مستوى البلدية، الأمر الذي دفع بالمسؤولين المحليين إلى الإستنجاد ببعض الأوعية العقارية ذات الطابع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع ذات الأثر الاجتماعي على غرار مشاريع السكن الاجتماعي الإيجاري. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس البلدية أن الأزمة المتجذرة منذ سنوات سببها قانوني بحت بسبب غياب العقار التابع لأملاك الدولة الذي من شأنه استقطاب المشاريع المبرمجة ،حيث أن معظم القطع الأرضية تعود طبيعة ملكيتها للخواص الذين يفتقدون بدورهم للعقود المثبتة للملكية . الأمر الذي دفع إلى طلب تدخل مصالح مسح الأراضي لإجراء عملية المسح الشامل لتحديد بعض الأوعية ذات الطابع العمومي لتوفير مساحات شاغرة بإمكانها سد الحاجة وتنفيذ بعض المشاريع المعطلة على غرار بيت الشباب، منطقة التوسع العمراني ومنطقة النشاطات. ذات المسؤول أكد أن الطابع الجبلي للمنطقة زيادة على نقص العقار حرمها من عدة مشاريع إستثمارية رغم ما تستحوذ عليه من مقومات سياحية معتبرة .
