كناب بنك يمنح قروضا سكنية ميسرة تصل إلى100 مليار شهريا

أعلن أمس الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب بنك" أن قيمة قروض السكن الميسرة التي قدمها لزبائنه منذ إطلاق العملية، بلغت 3 ملايير و597 مليون دينار، وبمعدل مليار دينار في الشهر(100 مليار سنتيم).
وأوضح أمس المكلف بالإعلام لدى "كناب بنك" مراد آيت وعراب للقناة الأولى للإذاعة الوطنية في هذا السياق بأن الصندوق قد مول 3134 قرضا حتى نهاية سبتمبر الماضي، مضيفا بأن العملية متواصلة و قال أن المطلوب توفير عرض السكنات أكثر حتى تكون الحظوظ لعدد أكبر من محتاجي السكن.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد دعت المواطنين إلى التقرب من البنوك والمصارف المعنية بالعملية لإيداع ملفاتهم وفقا للصيغتين، الأولى تخص قرض ميسر لشراء سكن ترقوي يكون في صيغة جماعية ويمتلكه المرقي صاحب المشروع، على أساس أن لا يتعدى سقف القرض الممنوح مبلغ12مليون دينارأي مليارو200 مليون سنتيم، وشقة بمساحة لا تزيد عن120 متر مربع، فيما تخص الصيغة الثانية شراء أوبناء سكن ريفي تثبت طبيعته من قبل لجنة ولائية.
وقد تحولت وجهة طالبي السكن منذ دخول هذا القرض حيز التنفيذ إلى البحث عن مرقين عقاريين لضمان حجز مسكن جديد يخضع للشروط التي حددها النص التشريعي المنظم لها، باعتبار أنه حسب تصريحات سابقة لمفوض جمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، فإن الفائدة المخفضة لا تمس سوى السكنات الجديدة الجماعية الناتجة عن عقد مع مرق عقاري، والبناءات الريفية المرفقة بقرار أحقية الحصول على دعم الدولة ممنوح من قبل لجنة الولاية،
في حين أوضح بعض المسؤولين في البنوك أن عقود شراء السكنات بصيغة البيع حسب مخطط مبرم مع مرق عقاري خاص أو عمومي عضوٍ في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية والتابعة لوزارة السكن مؤهلةٌ أيضا للاستفادة من القروض الميسرة، ومن ثم على المواطن اللجوء إلى المشاريع المنجزة من قبل مرقي التعاونيات العقارية قصد الشراء وعليه فإن بيع السكنات الفردية بين الخواص مقصي من هذا الإجراء بشكل نهائي على أساس أنه لا يمكن للدولة أن تمول أرباحا محققة بين خواص.
ويظل الإشكال القائم حاليا يتوقف على إيجاد السكن الذي يستجيب للشروط حيث أن العائق الأساسي هنا يتوقف على الناحية الكمية من خلال نقص العرض، خاصة إذا علمنا أن الطاقة القصوى في الجزائر لإنجاز الوحدات السكنية تبلغ نحو 130 ألف مسكن سنوياً (بما في ذلك السكن الاجتماعي المعد للإيجار)، بينما الطلب يتجاوز 200 ألف مسكن سنوياً من جميع الفئات والرقم مرشح للارتفاع.
وكان القرض الميسر دخل حيز التنفيذ في 14 مارس الماضي بنسبة فوائد تتراوح بين 1 بالمائة لذوي الدخل المقدر بأقل من 90 ألف دينار، و نسبة 3 بالمائة للدخل الذي يفوق90 ألف دينار.