رئيس جمعية متقاعدي الأمن يطالب بقانون أساسي ويكشف

"ضباط متقاعدون في الشرطة يبيعون الدبشة والمعدنوس"
طالبت جمعية متقاعدي الأمن الوطني أمس بالوحدة الجمهورية الثالثة للأمن بسيدي مبروك بإخراج القانون الأساسي للشرطة إلى الوجود و ربط منحة التقاعد بالأجر الساري المفعول لعناصر الشرطة، بما يفيد الخروج من نطاق الوظيف العمومي و الاستفادة من امتيازات الانضمام إلى صندوق خاص بالشرطة للتقاعد و آخر للضمان الاجتماعي على غرار منتسبي الجيش الوطني الشعبي و القضاة.
رئيس الجمعية التي تضم 10آلاف منخرط من مجموع 19960 متقاعد من صفوف الشرطة عبر الوطن قال أن الجمعية ليست سياسية و لا تريد لعب دور النقابة بل تعتمد على قوة أعضائها و صلاتهم بجهاز الأمن الوطني للحصول على حقوق أساسية تكفل للمتقاعدين ظروف حياة مقبولة و لا تتركهم بعد التقاعد عرضة للتهميش و للحاجة.السيد نايت عبد العزيز حميمي قال أن من ضباط الشرطة و مفتشيها المتقاعدين من يبيعون المكسرات في طاولات على قارعة الطريق و منهم من يبيع المعدنوس و الدبشة قرب أسواق الخضر و الفواكه بعد أربعين سنة قضوها في خدمة الجهاز الأمني الأساسي في حياة المواطن و هياكل الدولة.نائب رئيس جمعية متقاعدي الشرطة السيد عيسى قاسمي أضاف قبل بداية مناقشات المشاركين في الجمعية العامة لمتقاعدي شرطة الشرق أن العشرات من المتقاعدين من صفوف الشرطة تم اغتيالهم ببرودة في منازلهم و في المساجد و الأماكن العمومية التي يرتادونها، لكن الحدة التي كانت تميز الظروف الأمنية تراجعت مقارنة بالسنوات الحمراء بداية التسعينات و التي أجبرت الجمعية المنشاة سنة 1992 على تجميد نشاطها إلى غاية سنة 2001.ممثل المدير العام للأمن الوطني المسؤول عن الصحة و الشؤون الاجتماعية الذي حضر الجمعية العامة قال أن منجزات عديدة ظهرت إلى السطح مع مجيء القيادة الجديدة على رأس الأمن الوطني الهدف منها هو التكفل الحقيقي بالجوانب المتعددة الصحية و الاجتماعية لرجال و نساء الشرطة، المتقاعدين منهم و العاملين بالجهاز على حد سواء. بينما أكد رئيس الجمعية أن تغييرات ملموسة تمت ملاحظتها منذ تولي اللواء عبد الغني الهامل مقاليد المديرية العامة للأمن الوطني، و قد لاحظت الجمعية كيفية جديدة في التعامل مع مطالبها التي تهم فئة المتقاعدين، كما تلقت وعودا بالاستجابة لمطالبها في ما يخص القانون الأساسي و ربط التقاعد بالأجر الشهري للعاملين في سلك الشرطة أسوة بالقضاة و عناصر الجيش.مسؤولا جمعية متقاعدي الأمن الوطني شددا على أن نشاطهما بعيد عن العمل النقابي و قالا أنهما يرفضان طرح فكرة إنشاء نقابة في صفوف الشرطة لأن ذلك يضر بجهازل الأمن الوطني أكثر مما يخدم عناصر الشرطة، فلا يعقل أن تشن نقابة الشرطة إضرابا حسب قولهما بينما مهمة الجهاز هي السهر عى حسن سير مؤسسات الجمهورية.لكن المتحدثين أصرا على المطالبة بإخراج موظفي الشرطة من صف الوظيف العمومي و السماح لهم من خلال اقتطاعات 170 ألف شرطي الشهرية بفتح صندوق خاص بالجهاز للضمان الاجتماعي و آخر للتقاعد و بالتالي توفير الظروف المناسبة للمتقاعدين من صفوف الشرطة بالعيش الكريم في نهاية عمر كامل في خدمة الأمن الوطني.نائب رئيس الجمعية قال أن المتقاعدين لا يزالون مرتبطين بالجهاز و على استعداد لمساعدة زملائهم من الذين لا يزالون عاملين في سلك الشرطة للقيام بمهامهم الوطنية في سبيل توفير الأمن و محاربة الآفات الاجتماعية كالمخدرات و حوادث المرور و جنوح الأحداث، و قد تم مؤخرا وضع خلية تفكير دائمة بين مديرية الأمن الوطني و جمعية المتقاعدين للتشاور حول ما يمكن للجمعية القيام به من مهام، خاصة و أنها تستفيد سنويا من إعانة مالية ثابتة قيمتها 400 مليون سنتيم سمحت لها بفتح مكاتب لها في كل الولايات و تقديم مختلف أشكال الدعم و المساعدة للمتقاعدين من رجال الشرطة و بعضهم يعاني الأمراض المزمنة و منهم من يحتاج لكرسي متحرك و آخرون يواجهون ظروفا صعبة.