متقاعدو الأمن الوطني يطالبون بالإستفادة من قانون 1999

10 بالمائة من رجال الشرطة حاليا من أبناء الشهداء أو المجاهدين

احتج، أمس، عدد من أبناء الشهداء المحالون على التقاعد من وظائف في أسلاك الأمن قبل 2008، في زيارة لمقر الشروق، عن عدم استفادتهم من امتيازات التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 أفريل 2008 المحددة لكيفيات تطبيق أحكام المواد رقم 39 ، 40 و42 من القانون رقم 99.07 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد
*
حيث أنهم راسلوا المديرية العامة للوظيفة العمومية وأخبرتهم أن طلبهم ينبغي توجيهه لوزارة العمل والضمان الاجتماعي قصد استفسار النقاط الأساسية حول عدم حصولهم على نفس امتيازات المتقاعدين بعد سنة 2008 من أبناء الشهداء والمجاهدين، ولكنهم لحد الساعة لم يجدوا تفسيرا مقنعا من أي جهة مختصة .
*
وقد أحصى المحتجون، وبعضهم كانوا موظفين على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني وأحيل على التقاعد بين سنة 1990 و2006 ، ما يفوق 1000 حالة مشابهة لهم أقصيت من قانون 1999 في الوقت الذي لا يوجد حسبهم إلا 10 بالمائة من أبناء الشهداء والمجاهدين لا يزالون حاليا في مناصب أسلاك الأمن الوطني .
*
وفي رسالة وجهها هؤلاء إلى مديرية الموارد البشرية اطلعت "الشروق" عليها، جاء فيها أن الامتيازات التي جاء بها قانون 99 . 07 المؤرخ في 5 أفريل 1999 وكذا التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 أفريل 2008، سارية المفعول ابتداء من 1 جانفي 2008 دون أن تعطي إجابة مقنعة، وقال أحد المحتجين في تصريح ل "الشروق"، أنهم راسلوا وزارة المجاهدين ولم ترد على استفساراتهم فيما يخص 18 امتيازا حرموا منه، منها راتب 4آلاف دج كإضافة لأجرة التقاعد الشهرية والتي يتقاضاها موظفون الأمن الوطني من أبناء الشهداء والمجاهدين حاليا، علاوة عن التقليص في ثمن تذاكر السفر، والسكن وغيرها من الامتيازات. وحسبهم فإن الشيء الوحيد الذي طبق لصالحهم بحكم أنهم أحيلوا قبل 2008 ، هو أنهم يتقاضون أجرة 7 سنوات بأثر رجعي. واليوم وبعد الصمت الدائم من الجهات المعنية، يريدون وضع حد لتساؤلاتهم حول الفئتين للمرسوم الوزاري الذي تنص عليه المادة 39 من قانون 99 / 07 .