لوح يؤكد بان تاريخ اجتماع الثلاثية سيحدده الوزير الأول

الحكومة ستواصل دفع المنح العائلية إلى2012
كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، بان الحكومة ستواصل دفع المنح العائلية إلى حين الاتفاق حول الملف مع الشركاء الاقتصاديين، نافيا وجود قرار لتحميل الشركات تسديد هذه المنح في الوقت الراهن، وقال الوزير أن تاريخ لقاء الثلاثية سيحدده الوزير الأول احمد اويحيي، وأشار إلى زيادة في عدد العمال الأجراء الدائمين بنسبة 2,3 بالمائة منذ بداية العام الجاري.
نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح وجود أي قرار نهائي لتحويل دفع المنح العائلية على عاتق الشركات، وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن الدولة ستواصل دفع المنح العائلية إلى إشعار أخر، دون تحديد فترة معينة، مشيرا بان موعد اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر أن يتناول هذا الملف، سيحدده الوزير الأول بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وحسب اتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماعات السابقة، فإن الحكومة ستواصل دفع المنح العائلية الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية إلى غاية 2012 ولن يتم التنازل عنها بداية من جانفي 2011 كما تم التحضير له ضمن فوج العمل الثلاثي المشترك مع الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، وقال مصدر نقابي أن تأجيل عملية التخلي عن دفع هذه المنح تهدف إلى مواصلة دعم المؤسسات الاقتصادية سيما بعد قرار رفع أجور العمال.
وكان فوج العمل المشترك الذي يجمع الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، لجأ إلى اقتراح الإبقاء على تكفل الدولة بدفع ما بين 50 و75 بالمائة بدل 100 بالمائة من هذه المنح تمهيدا للتوجه رويدا نحو التنازل عليها بصفة نهائية، وهو الشيء الذي كان من المقرر الفصل فيه خلال اللقاء الثلاثي المُصغر الذي كان منتظرا عقده في الأسبوع الأول من ديسمبر لكنه تأجل إلى موعد غير محدد، كما لجأ الفوج المذكور، إلى دراسة بعض التجارب في العالم خاصة الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة ودرس الآثار السلبية لقرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين سيما في الوقت الراهن، واقترح في الأخير مواصلة تكفل الدولة بهذا الملف على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة باعتبار أن جل المؤسسات لا تزال لم تتأقلم بشكل عادي مع اقتصاد السوق، مع تقسيم المؤسسات إلى قسمين، الأول يتمثل في المؤسسات التي تستدعي تكفل الدولة بمنحها العائلية والثاني يشمل المؤسسات القادرة على دفعها، وذلك بهدف تفادي أي ضرر بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من وضعية مالية هشة.
ومن المنتظر أن يتم التطرق خلال الاجتماعي إلى ملف المنح العائلية، بعدما أبدت الحكومة رغبتها في تحويل هذه المنح على عاتق الشركات، وهو الاقتراح الذي لم يلقى ترحيبا من قبل منظمات أرباب العمل التي لم تخفي تخوفها من تزايد الأعباء المالية على الشركات جراء مثل هذا القرار، كما سيناقش الاجتماع ملف التعاضديات العمالية وتحيين العقد الاقتصادي والاجتماعي.
كما عاد وزير العمل للحديث عن التقرير الذي أصدره الديوان الوطني للإحصاء حول البطالة، مشيرا بان عدد العمال الدائمين ارتفع بنسبة 2,3 بالمائة في 2010، إضافة إلى زيادة في العمال المستقلين بنسبة 4,05 بالمائة كما سجل ارتفاع في عدد العمال المؤقتين بنسبة 4 بالمائة، مشيرا بان قطاعات الأشغال العمومية والبناء والصناعة والخدمات تعد من القطاعات الأكثر استحداثا لمناصب الشغل.
وأضاف الوزير، بان القطاع الخاص يوظف 54 بالمائة من إجمالي الطبقة الشغيلة في الجزائر مقابل 46 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي، كما أشار الوزير إلى ارتفاع نسبة البطالة بالنسبة للشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة، وقال بان الحكومة ستدرس الملف لإيجاد تدابير مناسبة تساعد على خفض مستوى البطالة لدى الشباب.