لوح:الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل ستكون جاهزة بعد الثلاثية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن لقاء الثلاثية المرتقب سوف ينعقد قبل منتصف ديسمبر المقبل، وقال أن التاريخ الرسمي سيعلن عنه بعد الاتفاق مع جميع الشركاء، وأعلن من جهة أخرى أن قانون العمل الجديد في صيغته الأولى قد تمت صياغته بمعية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأن الصيغة النهائية ستكون جاهزة بعد الثلاثية موضحا أنه يحتوى على 700 مادة جزء كبير منها جديد وأخرى مواد معدلة.
قال الطيب لوح الذي تفقد قطاعه أول أمس في ولاية بومرداس أن قمة الثلاثية التي تجمع الحكومة بأرباب العمل والنقابة لم يحدد تاريخها بعد غير أن اجتماعات بين هذه الأطراف كانت قد انعقد وقد قدمت اقتراحات حول تواريخ عقد اللقاء كما قدم كل طرف اقتراحات بشان جدول الأعمال والملفات التي ستوضع على طاولة النقاش أهمها المنح العائلية، التعاضديات وكذا التقاعد بما يرفع القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وتحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للصحافة على هامش زيارته لمركز الدفع برأس جنات ببومرداس عن قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلا عن القانون الحالي المعمول به في ميدان العمل، وقال بان الصيغة الأولى للقانون تم تحضيرها بمعية كافة الشركاء وتم ذلك على مستوى الوزارة، وستعاد قراءته النسخة الأولى بعد لقاء الثلاثية حيث من المفترض أن توضع الصيغة الشبه نهائية عقب ذلك، وأكد الوزير أن القانون الجديد يعتبر جد هام بالنظر إلى ما يحمله من مواد جاءت في مجملها في صالح حقوق العمال فضلا عن أهميته بالنسبة للنجاعة الاقتصادية إضافة إلى التنافسية بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية، ويحتوى قانون العمل الجديد على 700 مادة منها جزء كبير مواد جديدة وجزء آخر معدل وهو آلية من آليات التنمية الاقتصادية في البلاد حسب الوزير.
وعن الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس أكد الطيب لوح أنها جاءت في إطار متابعة تطبيق نظام بطاقة " شفاء" على اعتبار بومرداس ولاية من الولايات النموذجية التي اختارتها الوزارة لتطبيق النظام تجريبيا، كما اطلع الوزير في هذه الزيارة على ظروف الاستقبال ونوعية الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي بعدة مراكز للدفع، وكشف حرس وزارته على تحسين الخدمات خاصة ما تعلق بالتقاعد حيث تم رفع منح المعاشات المباشرة في مختلف الزيادات ب 50 %.
كما أعلن أنه قام يوم 18 أكتوبر الفارط بتوقيع على قرار رفع منحة الزوج المكفول للمتقاعد من 1250 دج شهريا إلى 1500 دج شهريا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستفيد منه 500 ألف متقاعد بأثر رجعي إبتداءا من الفاتح جانفي 2009.