عرفت اهم المؤشرات الاقتصادية و المالية للجزائر تعزيزا محسوسا خلال سنة 2010 على الرغم من الاضطرابات الخارجية الشيء الذي سيمكن البلاد من مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية للسنوات الخمس المقبلة من دون صعوبات موازاة مع تواصل سياسة اعادة تاطير الاقتصاد. و في هذا الإطار ينتظر ان يسجل الناتج المحلي الخام نموا بنسبة 4 بالمائة و 6 بالمائة خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة وفقا للتوقعات المدرجة في إطار قانون المالية لسنة 2011. كما عرفت الوضعية المالية الخارجية للجزائر تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع 2009 بفضل ارتفاع احتياطي الصرف الذي بلغت موجوداته 157 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 150 مليارا نهاية جويلية. في ذات السياق فان موجودات صندوق ضبط الايرادات البالغة قيمتها 4.316 مليار دينار ستمكن من تامين الوضعية المالية للبلاد من خلال تغطية جزء من عجز الميزانية الناتج عن تمويل النفقات العمومية. و بخصوص الميزان التجاري فان الفائض المسجل خلال الاشهر ال11 الاولى ل2010 (83ر14 مليار دولار) بارتفاع معتبر مقارنة بذات الفترة من 2009 (68ر4 مليار دولار) راجع بشكل خاص إلى المستويات التي بلغتها اسعار النفط بالاسواق العالمية. و تجدر الاشارة إلى ان الاجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و التي أكدها ذات القانون سنة 2010 قد ساهمت هي الاخرى في التخفيف و بشكل محسوس في فاتورة الواردات الخاصة بعدد من المنتجات مثل المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية و المنتجات نصف المصنعة. من جهة اخرى فان الاداء الجيد للاقتصاد الجزائري قد أكده صندوق النقد الدولي الذي راهن على استمرار نمو الناتج المحلي الخام خلال سنتي 2010 و 2011 بوتيرة اكبر مقارنة بالسنة الماضية. و في هذا الإطار صرح المدير العام للصندوق دومينيك ستراوس-كان خلال زيارته إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي ان الجزائر تواصل تسجيل نتائج اقتصادية جيدة تدعمها النفقات العمومية رغم تقلب السياق الدولي. و يتوقع الصندوق نموا ايجابيا للجزائر في حدود ارقام الحكومة اي 4 بالمائة سنة 2011. و على هذا الاساس ينتظر ان تبلغ قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر 159 مليار دولار سنة 2010 لتستقر عند 6ر171 مليارا سنة 2011 مقابل 8ر139 مليارا سنة 2009. من جهة اخرى فان نسبة البطالة التي بلغت 10 بالمائة تعد غير مرتفعة بالمقارنة مع تلك المسجلة لدى العديد من الدول الاوروبية او بالولايات المتحدةالامريكية في حين اضحى من الممكن تخفيض هذه النسبة تحت 10 بالمائة خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل مواصلة مجهودات مكافحة البطالة و دعم تشغيل الشباب. على صعيد آخر فان الاستثمارات العمومية -التي رصدت لها السلطات العمومية غلافا ضخما بقيمة 286 مليار دولار على مدى خمس سنوات- تبقى لوحدها تقريبا تساهم في دعم النمو في حين تبقى قدرات الالة الانتاجية المحلية محدودة و لا تسمح لها بعد بالمساهمة في التنمية. و عليه فان اهم الفاعلين بالسوق مطالبون بالمساهمة اكثر في مسار التنمية حسب العديد من الخبراء الذين أكدوا ان اهم رهان تواجهه الجزائر خلال السنوات المقبلة هو تنويع اقتصادها و احداث القطيعة مع التبعية لعائدات المحروقات. و يبقى تحسين تنافسية المؤسسات سواء كانت عمومية او خاصة عن طريق اعادة تاهيلها تحديا اخر يتحتم رفعه لا سيما و ان الجزائر تستعد لدخول مرحلة مصيرية في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من خمس سنوات. من جهة اخرى فانه من غير الممكن ان تبقى الاستثمارات العمومية تدفع بمفردها عجلة التنمية في حين يفرض تنويع مصادر تمويل الاقتصاد نفسه كضرورة ملحة و هي الرسالة التي وجهها الوزير الاول أحمد أويحي الذي أكد على ضرورة "تكثيف" مشاركة الاوساط الاقتصادية لدفع النمو. و في كلمة له امام اعضاء مجلس الامة صرح أويحي ان "الجميع مدعو للعمل من اجل تكثيف مشاركة النشاط الاقتصادي في خلق نمو قوي و مستمر" مضيفا ان الجزائر "لا يمكنها مواصلة استثمار 3.000 إلى 4.000 مليار دينار" في برامج استثمارية عمومية متعددة السنوات.
