بوتفليقة يكشف عن برنامج جديد للاستثمار العمومي بميزانية كبيرة

كشف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن برنامج جديد للاستثمار العمومي تتجاوز قيمته حجم المبالغ المعلن عنها سابقا، من شأنه تقليل التبعية والاعتماد على قطاع المحروقات في جلب العملة الصعبة. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب الاجتماع التقييمي الذي خصص لقطاع المالية وعرض فيه الوضع الاقتصادي والمالي للبلد وآفاقه، أن الرئيس بوتفليقة شدد انتهاج نفس مسلك الدولة من قبل الأعوان الاقتصاديين لاستعادة السوق المحلية، أولا وتقليص تكلفة الواردات والعمل على استقطاب أسواق أجنبية جديدة. وبعد أن ذكر وزير المالية أن المالية الخارجية للبلد لم تسلم من تأثيرات الأزمة العالمية من خلال تراجع أسعار البترول، حيث انتقلت مداخيل المحروقات من 79 مليار دولار سنة 2008 إلى حوالي 20 مليار دولار فقط خلال السداسي الأول من السنة الجارية. أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل تثمين وتطبيق مختلف أشكال التشجيع والتحفيز التي تم تحديدها لفائدة الاستثمار المحلي، ومواصلة إعادة تأهيل الأداة الصناعية العمومية القابلة للاستثمار مع تشجيع شراكات ذات نوعية. وفي هذا الصدد، أضاف رئيس الدولة أن الأمر يتعلق بمواصلة سياسة الحيطة التي اتخذتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة تمكنت من الحفاظ على حركيتها التنموية، من خلال الصرامة وقمع كل تجاوز في النفقات العمومية مع السهر على ترقية التنوع الاقتصادي وإيرادات جديدة للبلاد. ومن أبرز النتائج المحققة في إطار إصلاح القطاع البنكي ومختلف إدارات القطاع على صعيد الاقتصاد الكلي، فقد سجلت سنة 2008 نموا بنسبة 1ر6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات على الرغم من تسجيل نمو سلبي في القطاع الفلاحي الذي تضرر بفعل الجفاف. وتندرج هذه النتائج في إطار تواصل الأداء الحسن للقطاعات خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة، والذي تعزز بفضل البرنامج الهام للاستثمارات الذي بادر به رئيس الجمهورية. وعليه، فإن المؤشرات الأولية لسنة 2009 تسمح بتوقع مستوى أكبر في نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، وكذا المحافظة على استقرار مؤشر التضخم عند 4ر4 بالمائة في سياق تضخمي مرتفع على الصعيد العالمي. وخلص رئيس الجمهورية إلى أنه من الضروري مواصلة إصلاح النظام المصرفي والمالي لعصرنته وضمان نجاعته، كما سيتدعم اقتصاد السوق هو الآخر لكن هذا لن يؤدي إلى ليبرالية غير متحكم فيها يهدد مصالح المجموعة الوطنية.