المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة : قانون يدعم حماية التنوع البيولوجي

يهدف مشروع قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة الذي عرض للمناقشة يوم الاثنين أمام أعضاء مجلس الأمة إلى تعزيز وتدعيم حماية مجال التنوع البيولوجي في كل مناطق الوطن.
و تعد المجالات المحمية بمثابة "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية و أنواع الكائنات" كما تعتبر "أماكن للاستراحة في الهواء الطلق تساعد على الراحة البدنية والمعنوية".
و تعود أسباب إصدار هذا القانون الذي يتشكل من ستة أبواب تخص (المجال المحمي وأصنافه وتحديد الأحكام الجزائية والردعية) إلى سرعة تغير الأنظمة البيئية نظرا لتزايد الضغوطات البشرية و هو ما أصبح يهدد الكائنات بالإنقراض و تناقص الإحتياطات الجينية.
و يعرف مشروع القانون المجالات المحمية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 22 نوفمبر الماضي بانها "كل إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات و كذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والساحلية و البحرية المعنية".
و يرجع مشروع القانون تدهور المجال المحمي الى عوامل اجتماعية و اقتصادية متنوعة الى جانب الظروف الطبيعية غير المواتية بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة و قساوة المناخ. و توفر المجالات المحمية فوائد كثيرة ومتنوعة على الأصعدة البيئية والعلمية و التربوية و الإجتماعية والثقافية والإيكولوجية.
وتسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي و إنتاج الإكسيجين و إنشاء الأراضي وحمايتها و امتصاص الملوثات و تخفيضها و تحسين الظروف المناخية المحلية و الجهوية و الحفاظ على المياه الجوفية و ضبط المجاري المائية و تطهيرها. وتساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي و الجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري.
ومن شأن هذا النص القانوني "تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية و تصنيفها و تسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة". و تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف هي حضيرة وطنية و حضيرة طبيعية و محمية طبيعية كاملة ومحمية طبيعية و محمية تسيير الأوطان والأنواع و موقع طبيعي و رواق بيولوجي. وتقسم المجالات المحمية المنشأة إلى ثلاث مناطق هي المنطقة المركزية والمنطقة الفاصلة ومنطقة العبور.
وفيما يخص تصنيف المجالات المحميةّ، فإن الإدارات العمومية أوالجماعات المحلية يمكنها القيام بمبادرة تصنيف إقليم كمجال محمي بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. و يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
كما ينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات و الأهداف المنتظرة على المدى البعيد و ينشأ له أيضا مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وإصلاحه و تنميته المستدامة. وكان وزير وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني قد اكد مؤخرا انه سينشأ للمجال المحمي مخططان : الاول توجيهي لتحديد التوجيهات والاهداف المنتظرة على المدى البعيد و الثاني للتسيير لتحديد توجيهات حماية المجال المحمي وإصلاحه وتنميته المستدامة و كذا الوسائل اللازمة لتنفيذه.
ويضطلع ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الموظفون المؤهلون في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما بمتابعة وضبط المخالفات التي ترتكب في حق المجالات المحمية.