تشريع جديد لحماية التنوع البيئي في الجزائر

من المقرر أن يقوم نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الخريفية الحالية بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة يهدف أساسا إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي لمجموع المناطق الطبيعية للبلاد.
وحسب مشروع القانون الذي درسه مكتب المجلس موخرا فإن المجالات المحمية تعد "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية وأنواع الكائنات" كما تعتبر "أماكن للاستراحة في الهواء الطلق تساعد على الراحة البدنية والمعنوية".
وتدعى بموجب المادة الثانية من هذا القانون مجالات محمية "كل إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحرية والساحلية والبحرية المعنية".
وفي هذا السياق تؤكد الدولة بحكم انضمامها إلى الإتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الطبيعة (الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ورامزار والموارد الطبيعية...) عزم سياستها على حماية الرأسمال البيولوجي والحفاظ عليه.
ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على الأوساط الطبيعية إلا أنها تشهد اليوم مشاكل خطيرة تضر بهذه الأوساط ويعود السبب في هذا التدهور إلى عوامل اجتماعية واقتصادية متنوعة كما زاد من حدة هذه الظاهرة الظروف الطبيعية غير المواتية بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة وكذا قساوة المناخ.
وتوفر المجالات المحمية --حسب عرض الأسباب-- تنوعا كبيرا من الفوائد على الأصعدة البيئية والعلمية والتربوية والإجتماعية والثقافية والروحية والإيكولوجية.
وتسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي وإنتاج الإكسيجين وإنشاء الأراضي وحمايتها وامتصاص الملوثات وتخفيضها وتحسين الظروف المناخية المحلية والجهوية والحفاظ على المياه الجوفية وضبط المجاري المائية وتطهيرها.
وتساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي والجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري.
وتعود أسباب إصدار مشروع هذا القانون إلى سرعة تغير الأنظمة البيئية نظرا لتزايد الضغوطات البشرية وهو ما أصبح يهدد الكائنات بالإنقراض وتناقص الإحتياطات الجينية.
ويهدف مشروع هذا القانون حسب المادة الأولى منه إلى "تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة".
ويصنف مشرع القانون هذا حسب مادته الرابعة المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف هي :حضيرة وطنية وحضيرة طبيعية ومحمية طبيعية كاملة ومحمية طبيعية ومحمية تسيير الأوطان والأنواع وموقع طبيعي ورواق بيولوجي.
كما تقسم المجالات المحمية المنشأة حسب المادة 15 من مشروع القانون إلى ثلاث مناطق هي المنطقة المركزية والمنطقة الفاصلة ومنطقة العبور.