المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة و ذلك في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
و قد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع الذي قدم وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني عرضا مفصلا حوله والذي يهدف إلى إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وتنظيمها.
و أوضح رحماني أن الحكومة لا تدخر أي جهد لترجمة هذا القانون على أرض الواقع بمعية المنتخبين على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي و المحلي.
كما نص هذا القانون عقب التعديلات المقترحة من قبل النواب بعد مناقشته على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها بالإضافة إلى النص على أن تكون المؤسسة التي تتولى تسيير المجالات المحمية عمومية. و أكد رحماني خلال عرضه لمشروع القانون على أهمية المجالات المحمية على الصعيد البيئي والعلمي والتربوي والاجتماعي والثقافي والايكولوجي مشيرا إلى أن هذه المجلات تعتبر بمثابة "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول سير الأنظمة البيئية وأنوع الكائنات بالإضافة الى كونها تساعد على تنوع الاقتصاد المحلي والجهوي". ويرى رحماني "أنه بالرغم من الجهود التي تبذل للحفاظ على هذه الأوساط إلا أنها تشهد حاليا مشاكل خطيرة أدت إلى تدهورها نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية ومناخية الأمر الذي دفع إلى اقتراح مشروع القانون المذكور". وينص مشروع هذا القانون على تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. وتم تصنيف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف
منها الحظيرة الوطنية كحظيرتي جرجرة والقالة وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة ومحمية طبيعية مثل البحرية بجزر حبيباس. كما تضم هذه الأوساط الطبيعية محمية تسيير الأوكار والأنواع مثل محمية شجر الأرقان بتندوف وموقع طبيعي مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية ورواق
بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقوراية. و ركز مشروع القانون هذا على أهمية تدريس حماية البيئة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية قصد ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة.
و تطرق التقرير التكميلي لمشروع القانون إلى ضرورة مكافحة التصحر والعمل على حماية التنوع البيولوجي وخاصة المحميات الطبيعية الكاملة والمتواجدة داخل الحظائر الثقافية بالإضافة إلى تحسيس وتوعية مختلف شرائح المجتمع لحماية البيئة.