جمارك: دخول النص المتعلق بوضع المتعامل الاقتصادي المعتمد حيز التنفيذ قبل نهاية الثلاثي الأول من 2011

أعلن مدير التشريع بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع المرسوم المتعلق بوضع المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي أعدته المديرية العامة للجمارك سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الثلاثي الأول من 2011.
وأوضح المسؤول أن النص "جاهز" و "تم إرساله لمن يهمه الأمر في انتظار تطبيقه الوشيك". و ينص مشروع المرسوم هذا على عدة تسهيلات جمركية للمؤسسات الكبيرة المستفيدة من وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما التي تنشط في الإنتاج أو التحويل بمختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح المسؤول الجمركي أنه سيتم توسيع وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد ليشمل الموزعين على أساس دفتر شروط "صارم".
وأشار إلى أن الحائز على هذا الوضع سيستفيد من تسهيلات فيما يخص"الإجراءات الجمركية المبسطة مع إمكانية القيام بتصريحات جمركة مؤقتة فقط عن طريق إيداع سند تسليم وارداته". وأضاف السيد بن طاهر أن "تصريح البضائع التكميلي سيتم وفق جدول زمني يتفق بشأنه المتعامل المعتمد مع مصالح الجمارك".
كما ينص مشروع المرسوم على تقليص عدد عمليات المراقبة المادية و الوثائقية من خلال إلغاء المراقبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الذين سيخضعون لعمليات مراقبة مؤجلة و مستهدفة فحسب. و أوضح السيد بن طاهر أنه سيتم إعفاء الحائز على الوضع من الزيارة الجمركية الفورية مؤكدا أن "بضاعته ستنتقل مباشرة للمسار الأخضر فور تسجيل تصريحه". من جهة أخرى، يمكن للمتعامل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من جمركة بالموقع تتم على مستوى مستودعات تخزين البضائع.