تسهيلات جمركية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين

الحد من التدخل البشري وتفادي البيروقراطية لتمرير البضاعة بسرعة

ستتخذ المديرية العامة للجمارك ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية، حيث أكدت مصالح الجمارك أن هذه الترتيبات التي تدخل في إطار قانون المالية 2010 الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك، لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية.
أوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، بن عمر ريغي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الإجراء لفائدة المتعاملين المعروفين، الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية، قصد الحد بشكل كبير من التدخل البشري والتوصل إلى المراقبة المستهدفة.
وأضاف ريغي أنه سيتم في هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين يستوفون بعض الشروط، منها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان وفي كل وقت.
وقال المتحدث في نفس السياق إنه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح الرواق الأخضر أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة.
من جهة أخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ومراقبة مسار التصريحات والبضاعة، ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب.
وأكد السيد ريغي أنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات، حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل أسمائهم على قائمة الغشاشين، وقد تسحب منهم السجلات التجارية ويتعرضون لمتابعات قضائية.
وحسب المسؤول ذاته ستسمح هذه التسهيلات للإدارة الجمركية بالحد من التدخل البشري وتفادي كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة، والاقتصاد في مصاريف الخزن.
ومن جهة أخرى سيسمح هذا الإجراء بالتخفيف من ازدحام الموانئ والمطارات وتفادي دفع التكاليف الباهظة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية. كما ذكر مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، أنه سيتم تحديد شروط وأحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وكذا إجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في إطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير، موضحا أن هذا المرسوم سيحدد شروط الأهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين يمكنهم التمتع بها وإجراءات التسهيلات، لا سيما الجمركة السريعة وعن بعد، كما يتعلق الأمر بتبسيط المراقبة الجمركية والأولوية لدى المعالجة وكذا التخفيف من الإجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين.
وقال بن طاهر إن هذه الصفة ستمنح أولا للمتعاملين في مجالات الإنتاج والتحويل والأشغال العمومية والمستثمرين، حيث يتعلق الأمر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير شراكة مع المؤسسات المحددة والتي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها، لا سيما في المجال الجمركي الجبائي والتي تقوم بعمليات منتظمة، حيث سيسمح بمكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية للإدارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة وإعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل خطرا أو تهديدا على غرار إيجار السجل التجاري أو استيراد المنتوجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للجمارك أقدمت مؤخرا على إعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في إطار تطهير التجارة الخارجية، تطبيقا للنظام الجديد للإدارة الجمركية التي قسمت مديرية مكافحة الغش إلى مديريتين مركزيتين منفصلتين، الأولى مكلفة بالاستعلامات والثانية بالمراقبة البعدية.