سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الثلاثي الأول من 2011‏

النص المتعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد جاهز

أعلن مدير التشريع بالمديرية العامة للجمارك السيد قدور بن طاهر أن مشروع المرسوم المتعلق بوضع المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي أعدته المديرية العامة للجمارك سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الثلاثي الأول من .2011
وأوضح المسؤول أمس أن النص ''جاهز'' و''تم إرساله لمن يهمه الأمر في انتظار تطبيقه الوشيك''.
وينص مشروع المرسوم هذا على عدة تسهيلات جمركية للمؤسسات الكبيرة المستفيدة من وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما التي تنشط في الإنتاج أو التحويل بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح المسؤول الجمركي أنه سيتم توسيع وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد ليشمل الموزعين على أساس دفتر شروط ''صارم''.
وأشار إلى أن الحائز على هذا الوضع سيستفيد من تسهيلات فيما يخص ''الإجراءات الجمركية المبسطة مع إمكانية القيام بتصريحات جمركة مؤقتة فقط عن طريق إيداع سند تسليم وارداته''.
وأضاف السيد بن طاهر أن ''تصريح البضائع التكميلي سيتم وفق جدول زمني يتفق بشأنه المتعامل المعتمد مع مصالح الجمارك''.
كما ينص مشروع المرسوم على تقليص عدد عمليات المراقبة المادية والوثائقية من خلال إلغاء المراقبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الذين سيخضعون لعمليات مراقبة مؤجلة ومستهدفة فحسب.
وأوضح السيد بن طاهر أنه سيتم إعفاء الحائز على الوضع من الزيارة الجمركية الفورية، مؤكدا أن ''بضاعته ستنتقل مباشرة للمسار الأخضر فور تسجيل تصريحه''.
من جهة أخرى يمكن للمتعامل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من جمركة بالموقع تتم على مستوى مستودعات تخزين البضائع. (وأ)