تسهيلات جمركية لكبريات الشركات الانتاجية

علم أمس لدى المديرية العامة للجمارك " أن منح صفة المتعامل المعتمد التي توفر تسهيلات جمركية ستمنح " بصفة أولوية لكبريات المؤسسات العاملة في مجال الانتاج أو التحويل في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأوضح السيد قدور بن طاهر مدير التنظيم لدى المديرية العامة للجمارك أن سبب هذا الاختيار الذي تمت الموافقة عليه ضمن اقتراح المرسوم المتعلق بمنح صفة المتعامل المعتمد الذي أعدته المديرية العامة للجمارك يكمن في منح الأولوية لكبريات الشركات الانتاجية فيما يتعلق بجمركة سلعها.
وأشار إلى أن " هذا الاختيار يتمثل في منح الأولوية للمنتجين المحولين لاسيما أولئك التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى فيما يخص الجباية وأوضح السيد بن طاهر أن هذه الأولوية لا تقصي باقي المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من هذه الصفة " شريطة أن تكون تتمتع بأخلاقيات جيدة وبخصوص المؤسسات التي تستورد من أجل التوزيع ( الموزعين) سيتم ترتيبها في المركز الثاني فيما يتعلق بأولوية منح التسهيلات الجمركية حسب مشروع المرسوم.
وأضاف المسؤول أن الموزعين المعنيين أيضا بهذا المرسوم لن يخضعوا إلى نفس شروط الأهلية المحددة بالنسبة للمنتجين والمحولين. كما أوضح أن المبادرة تكمن في أن " يستفيد المنتجون في مرحلة أولى ثم الموزعون في مرحلة ثانية من هذا الإجراء لكن بدفتر شروط أكثر صرامة فيما يخص الشروط التي سيحددها نص تطبيقي آخر".
وحسب هذا المشروع فإن هذه الصفة تخص عموما كل المتعاملين المقيمين بالجزائر شخص طبيعي ومعنوي والذين ينشطون في الاستيراد أو التصدير أو الذين يعملون في مجال الانتاج والخدمات والتحويل.
وعن سؤال حول الضمانات التي ستوضع بغرض تحقيق المساواة في منح هذه الصفة أكد السيد بن طاهر أن الهدف يكمن في الاستجابة الى كل الطلبات لاسيما تلك التي تستجيب الى معايير الأهلية.
وأوضح ذات الإطار أن صفة المتعامل المعتمد ستمنح حصريا طبقا لقرار من المدير العام للجمارك بحيث سيضمن هذا الإجراء الإضافي الشفافية في منح هذه الصفة بالتالي سيتم ترتيب المتعاملين من قبل مديرية المراقبة ثم على مستوى المديرية العامة للجمارك في ملف.
وأفاد السيد بن طاهر أن مراقبة المتعاملين ستتم حسب الخدمات وعلى أساس مخطط مراقبة تقوم بإعداده نفس المديرية وباتباع مخطط تسيير الاخطار الذي ستخضع من خلاله المؤسسات الى عمليات مراقبة ميدانية فجائية.
وللاستفادة من هذا الوضع على المتعاملين الإيفاء بدفتر أعباء يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة والذي سيكون بمثابة بطاقة معلومات للجمارك التي ستخضع المؤسسة لتدقيق حسابات حيث تمتد مدته من شهر إلى ستة أشهر.
وأوضح هذا الجمركي أن هذا الاختيار في اجل التحقيق اضحى ضروريا من اجل إعطاء الوقت اللازم للمصالح الجمركية لتمديد التحقيق في حالة الشك والتأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المتعامل.
وأضاف السيد بن طاهر أن التحقيق سيتأكد أيضا من سوابق المؤسسات ومسيريها مشيرا إلى أن الجمارك ستلجأ فيما يخص هذا الجانب إلى مصالح أخرى للدولة لإخطارهم بوضعيات معينة.
كما يعفي الديوان من هذه التسهيلات متعامل متورط بسبب مخالفة خطيرة متعلقة بنشاط اقتصادي والمؤسسات التي تشغل ممثلين قانونيين مكلفين بمعالجة المسائل الجمركية الذين صدرت في حقهم أحكام من قبل بسبب مخالفات خطيرة للتشريع الجمركي ويفرض النص المقترح من جهة أخرى أن تكون حسابات المؤسسة قابلة للمراقبة الجمركية وتدرج المحررات وتدفق المبادلات المعنية بالتشريع الجمركي وتدوم مدة منح الاعتماد ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع احتمال تجديد بالنسبة للمؤسسات التي احترمت الالتزامات المقررة في هذا المجال وفي هذا السياق يمكن تعليق صفة المتعامل في حالة عدم احترامه لشروط ومعايير تسليم الاعتماد أو مخالفات خطيرة قابلة لعقوبات جزائية.
وبالتالي يمكن للإدارة الجمركية اختيار السحب النهائي للاعتماد إذا لم يتبن المتعامل الإجراءات المطلوبة خلال فترة التعليق وإذا ارتكب اخطاء خطيرة نفذت من خلالها طرق الطعن وإذا كان محل متابعة قضائية تمس سمعته.