رئيس المفتشية العامة للمالية: المؤسسات العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية اصبحت تخضع لمراقبة افضل (ثلاث اسئلة)

اصبحت المؤسسات العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع ل"مراقبة افضل" من طرف المفتشية العامة للمالية التي تم توسيع صلاحياتها من خلال الامر الصادر في فبراير 2008 الى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
من خلال "ثلاثة اسئلة" يقيم محمد جهدو رئيس المفتشية العامة للضرائب التي انشئت منذ 30 سنة في حديث لواج هذا الاجراء الجديد.
-سؤال 1 : لقد سمح الامر الصادر في فبراير 2008 بتوسيع مهام المفتشية العامة للمالية الى المؤسسات العمومية الاقتصادية بينما كانت تقتصر على الادارات و المؤسسات المالية.
ما هو اثر هذه التعديلات في الميدان
-جواب: لقد سمح توسيع تدخلات المفتشية العامة للمالية بمراقبة 36 مؤسسة عمومية اقتصادية واعداد 36 تقريرا خلال سنتي 2009 و 2010 . وكانت هذه المرة الاولى التي نقوم فيها بمراقبة مؤسسات اقتصادية.
وقمنا ايضا خلال الفترة بين 1 يناير و 31 ديسمبر 2010 باعداد 177 تقريرا عن الادارات و المؤسسات المالية و يمكنني ان اؤكد لكم اننا نقوم اليوم بمراقبة الهياكل التابعة لوزارة المالية بشكل افضل بكثير.
- سؤال 2 : هل يمكنكم ان توضحوا لنا نمط عمل المفتشية العامة للمالية . هل تتدخلون بشكل تلقائي او بطلب من السلطات و ما هي النتائج التي قد تنجم عن تقاريركم وما هي اهم التجاوزات المسجلة
-جواب : لا . اننا لا نتدخل من تلقاء انفسنا لكن بطلب من السلطات العمومية . عقب عملية المراقبة يقوم مفتش المفتشية العامة للمالية بتحرير تقرير يسلم اولا الى المسير الذي خضع لعملية المراقبة . و يتعين على هذا الاخير ان يجيب في مدة
شهرين على كل ملاحظاتنا و هذا ما يسمى " الاجراء المضاد". وان تمكن المسير من اقناع المفتشية العامة للمالية يمكن بالتالي سحب هذه الملاحظات. نقوم بعد ذلك باعداد "التقريرالتحليلي " الذي نوجهه الى السلطات التي كانت قد طلبته علما بان رئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان و اعضاء الحكومة هم فقط مؤهلون للقيام بهذا النوع من الاخطار.
ان هذه السلطات "مطالبة" باطلاعنا بالاجراءات المتخذة لتدارك النقائص المسجلة الامر الذي لم يعمل به من قبل.
وفي اخر السنة نسلم تقريرا مفصلا للوزير الاول عن مراحل ونتائج المهام. و الان يمكن ان تسمح هذه التقارير بانجاز اعمال او خبرات قضائية و تكييفات مع ظروف العمل و التسيير او بكل بساطة باسداء نصائح وتوصيات. و بطبيعة الحال فان كل مهمة مراقبة يمكنها ان تسجل تجاوزات مختلفة كسوء التسيير او التبذير سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية او على مستوى الادارات و المؤسسات.
سؤال 3 : لقد دعا وزير المالية كريم جودي بمناسبة افتتاح الجلسات الخامسة لاطارات و مفتشي المفتشية العامة للمالية الى اعطاء الاهمية القصوى للموارد البشرية. ما هي خطتكم العملية في هذا المجال
-جواب: ان المورد البشري " هو نقطة ضعفنا" . ومن الان فصاعدا سيكون " هدفنا الاساسي واولويتنا . ان مخططنا للاعباء يزداد يوما بعد يوم مما يحفزنا على تعزيز موظفينا وعلى تحسين المهارة التقنية لاعواننا. و لهذا الغرض نبذل قصارى جهودنا لضمان تكوين جيد لاطاراتنا و لتوظيف اطارات شباب . تعد المفتشية العامة للمالية حاليا حوالي 180 مفتشا و 240 اطارا و هذا قليل.