تونس: أحزاب سياسية وجمعيات مدنية تندد بالتدخلات" العنيفة" لتفريق المعتصمين

عبرت أحزاب سياسية تونسية وعدة جمعيات مدنية يوم السبت عن انشغالها تجاه التدخلات" العنيفة " لقوات الأمن التونسية لتفريق المعتصمين بساحة "القصبة" بالعاصمة التونسية.
وأكد حزب "حركة التجديد " أنه يتفهم مسؤولية الحكومة في حفظ أمن المواطنين وحماية المرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة والسهر على استئناف نشاط المصالح الوزارية للخروج من حالة الطوارئ وإنجاز المهام العاجلة الموكلة إليها إلا انه يطالب بفتح تحقيق فوري حول التدخلات العنيفة لقوات الأمن وإطلاع الرأي العام بنتائج هذا التحقيق.
كما طالب حزب "حركة التجديد" بوضع خطة متكاملة لتكوين أعوان وإطارات الأمن في طريقة التعامل مستقبلا مع المواطنين وحفظ الأمن بالاعتماد على القواعد المعمول بها دوليا. ومن ناحيته، أعرب الحزب "الديمقراطي التقدمي" عن رفضه وإدانته للعنف الذي طال المعتصمين والمحتجين داعيا الحكومة إلى احترام حق التظاهر والتعبير السلمي معربا عن استنكاره لتدخلات الأمن التونسي ضد المواطنين الذين كانوا يطالبون بإسقاط الحكومة.
و شدد على "انه بقدر ما يقر حق الاختلاف في المواقف والآراء فانه " يدين بشدة اللجوء إلى كل أشكال العنف بين الفرقاء السياسيين ويدعو كل الأطراف إلى الاحتكام للشعب والإقرار بإرادته". وعبر الحزب "الاجتماعي التحرري "عن رفضه" للتعاطي العنيف "من قبل قوات الأمن مع المعتصمين بساحة الحكومة مستنكرا على لسان رئيس الحزب السيد منذر ثابت "إجهاض عملية التفاوض التي تم التنظيم لها بين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمحتجين" مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي هذه الممارسات مستقبلا" .
أما مجلس الهيئة الوطنية التونسية للمحامين فقد أدان التدخل "العنيف" لقوات الأمن واصفا إياه " بالتصعيد الخطير" خاصة بعد التطمينات التي أعطاها المسؤولون الحكوميون لهيئة المحامين. ولاحظ المحامون أن هذا " الهجوم " لا يمكن تبريره محملين "وزارة الداخلية مسؤولية الأضرار "التي لحقت بالمعتصمين ونبهوا إلى" محاولات تشويه" المعتصمين في تحركهم السلمي "بافتعال وقائع ملفقة" كما دعوا إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين وفتح تحقيق في هذه القضية.
ومن جهتها، نددت الجمعية التونسية للنساء" الديمقراطيات" بمواصلة استعمال "نفس الأساليب لتشتيت المتظاهرين وقمع حرية التعبير" مبينة أن" اللجوء للعنف يعتبر "مصادرة للتطور الديمقراطي الذي ضحى من أجله الشعب التونسي. كما ندد " المجلس الوطني للحريات بتونس" بما اسماه ب"الاعتداء على المعتصمين بساحة القصبة" والذي استعملت فيه عدة وسائل "للترهيب" مبينا أن هذا " الاعتداء قد حصل بالرغم من أن المفاوضات كانت جارية بين وفد من المعتصمين وطرف رسمي. كما طالب نفس المجلس بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشان ما ارتكب في حق الشباب المعتصم وإطلاق سراح من تم إيقافهم مذكرا بان الاعتصام هو شكل من أشكال التعبير المكفول قانونا .
وكانت وزراه الداخلية قد أكدت أن وحدات الأمن كانت تقوم بإزالة الحواجز تلبية للطلب الملح للسكان والتجار وإذا بهم يتعرضون لهجوم من قبل مجموعات المعتصمين مما اجبر قوات الأمن على استعمال الغازات المسيلة للدموع للدفاع عن النفس.