قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس الأربعاء إن رئيس البلاد زين العابدين بن علي عين وزيرا جديدا للداخلية وأمر بالإفراج عن كل المحتجزين في موجة من الاحتجاجات العنيفة. وأضاف الغنوشي متحدثا في إفادة صحفية أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وممارسات بعض المسؤولين وأنه عين أحمد فريعة وهو أكاديمي سابق ووزير دولة وزيرا جديدا للداخلية. وشهدت عدة محافظات تونسية إضرابا عاما أمس الأربعاء بعد امتدادها أول أمس للعاصمة التونسية التي شهدت أمس هدوءا حذرا مع انتشار لقوات الجيش، في حين تستعد محافظات آخري للتظاهر اليوم. وتزامن ذلك مع إصدار الخارجية الأميركية بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن قلقها البالغ من الأنباء عن "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب الحكومة التونسية، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بسبب تصاعد العنف، ودعا إلى ضبط النفس. وأفادت مصادر نقابية أن محافظات القصرين وصفاقس وقابس شهدت إضراباً عاماً أمس، بينما يتم تنظيم إضراب عام يومه الخميس في محافظتي القيروان وجندوبة، وفي تونس العاصمة سيكون الجمعة يوم إضراب عام. كما أفادت المصادر نفسها أن الاحتجاجات تواصلت في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا وفي محافظة باجة. وقال الصحفي لطفي حجي للجزيرة إن الاستجابة لدعوات التظاهر أمس كانت كبيرة وقدرت بآلاف المشاركين، مشيرا إلى أنه لاحظ انتشارا للجيش في الصباح في عدد من أحياء العاصمة تونس لحماية المؤسسات الحكومية والمالية. يأتي تنظيم هذه الإضرابات بعد أن أفسحت المركزية النقابية المجال لذلك، وفق مصادر نقابية. وعلى صعيد آخر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمحاسبة كل من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين بالجهات المعنية، كما دعا لضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع، وفك كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية. واقترح الاتحاد "تمكين العاطلين عن العمل من منحة شهرية تمكنهم من تلبية حاجياتهم الحياتية الدنيا" معربا عن استيائه من التمادي في سياسة التعتيم الإعلامي. وأكد الاتحاد تمسكه بالحق في حرية التعبير، وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة طبقا للمواثيق الدولية ودستور البلاد. يأتي ذلك بعد أن شهد يوم أول أمس مصادمات بين الشرطة والمحتجين، وامتداد الاضطرابات العنيفة لتشمل العاصمة التونسية للمرة الأولى. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت الرصاص خلال اشتباكات جرت أمس بين الشرطة ومتظاهرين في حيَّيْ التضامن والانطلاقة في العاصمة تونس. وقال مراسل لرويترز في حي التضامن إنه شاهد مئات الشبان يحاولون الهجوم على مبنى للحكم المحلي، مشيرا إلى أن الشرطة أطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء، وأطلقت أيضا الغاز المسيل للدموع لإبعاد الحشد عن المبنى. وتفرقت الحشود فيما بعد، وأخذت الشرطة تطارد مجموعات صغيرة من الناس في الشوارع الجانبية. وقال أحد الشهود إن تعزيزات كبيرة من الشرطة حضرت وبقيت على أهبة الاستعداد على بعد بضعة مبان، ولم تكن هناك علامات لأي اضطرابات في أجزاء أخرى من المدينة. وحتى مساء الثلاثاء لم ترد أنباء عن اشتباكات كبيرة بعد أن انتشر الجيش في أشد المدن اضطرابا، وأغلقت المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وأمرت الشرطة الناس عبر مكبرات الصوت بمدينتي تالةوالقصرين بملازمة بيوتهم. وكان شخصان آخران قتلا أول أمس في اشتباكات في القصرين، وانتحر شخصان آخران تعبيرا عن الاحتجاج. وبينما قالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن العدد الإجمالي للقتلى بحدود خمسين شخصا منذ بدء الاحتجاجات، صرّح وزير الاتصال التونسي سمير العبيدي بمؤتمر صِحفي أول أمس أن إجمالي عدد القتلى لم يتجاوز 21 شخصا. وقال العبيدي إن ما سماها حركات التطرف الديني والحركات المتطرفة من اليسار تسللت إلى هذه الاحتجاجات، ودفعتها إلى العنف. وتحدث عن شكاوى بعض الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات، قائلا إن استجابة الحكومة لمطالب الشباب تتمثل في إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومزيد من الانفتاح نحو الحرية. وفي واشنطن تظاهر عشرات التونسيين المقيمين بالولاياتالمتحدة أمام سفارة بلادهم احتجاجاً على ما وصفوها بالممارسات القمعية لنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث الجارية في تونس، أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها ممّا سمّته الاستخدام المفرط للقوة هناك. وقالت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون إن بلادها قلقة إجمالا من عدم الاستقرار في تونس, وليست لديها اتصالات مع القيادة التونسية في الوقت الراهن. كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبّرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى. أما فرنسا فقد أعربت عن أسفها لأعمال العنف، ودعت إلى الهدوء لأنّه وحده الكفيل بحل المشكلات. كما عبّرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس. وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مُبديًا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد. أما وزيرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والمفوض الأوروبي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فول فقد أصدرا بيانا يدعو إلى الحوار والتحقيق بالأحداث. واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين. من جهة أخرى أُلقيت عدة قنابل حارقة على السفارة التونسية في العاصمة السويسرية برن أمس الأربعاء، وقالت الشرطة السويسرية: إنّ القنابل الحارقة لم تشتعل ولم تتسبّب سوى في أضرار محدودة للغاية، ووقع الهجوم بعد منتصف الليل وتمكن المنفذون المجهولون من الفرار، فيما طلبت الشرطة ممن رأى الحادث أن يتقدم بشهادته وقالت أنها تدرس الدوافع وراء الهجوم.
