الوزير الأول الصحراوي من بومرداس

الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل للقضية الصحراوية
دعا الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر امس المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية على المغرب لحمله على الإمتثال للشرعية الدولية، معتبرا ان الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل للقضية الصحراوية وتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية خلال تواجدها على مدى عشرين عاما بالإقليم.
وقال الوزير الأول الصحراوي في كلمة له لدى اختتام الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية ببومرداس، أن أسباب ومبررات فرض عقوبات اقتصادية على المغرب أصبحت أكثر من ورادة لطول زمنه الموغل في التمرد على الحق والقانون والشرعية الدولية، مؤكدا ان فرض هذه العقوبات الإقتصادية هو السبيل الوحيد للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة. وحمل الوزير الأول الحكومة الإسبانية المسؤولية التاريخية إزاء تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، مطالبا الإتحاد الأوروبي بتجميد صفة الوضع المتقدم الذي يمنحه للمغرب. كما طالب المسؤول الصحراوي الإتحاد الأوروبي بالإمتناع عن توقيع أي اتفاقيات مع المغرب تشمل الأراضي والمياه الصحراوية. وأشاد من جهة أخرى بالموقف الثابت للجزائر من القضية الصحراوية الداعم لحق تقرير المصير وهو موقف قال أنه نابع من مباديء ثورة أول نوفمبر من جهة أخرى أطلع الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام الأممي بان كي مون على التصعيد الخطير في انتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه السلطات المغربية داخل الأراضي الصحراوية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أول أمس أن الرئيس محمد عبد العزيز وجه رسالة إلى الأمين العام الأممي قال له فيها أن الحكومة المغربية تمعن في سياسة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية والتنصل من التزاماتها والإتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي وعرقلة مساء المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب والبوليزاريو) . وأوضح الرئيس الصحراوي في رسالته أن الحكومة المغربية ترفع باستمرار في وتيرة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في اقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، مشيرا إلى ان هذا التطور الجديد ياتي متزامنا مع خطاب التهديد والوعيد الذي وجهه ملك المغرب مؤخرا، والذي كرر فيه محتوى خطابات سابقة يقول الرئيس الصحراوي أنها تحت على ترهيب وترويع وقمع كل الصحراويين المتشبثين بميثاق وقرارات الأمم المتحدة.وطالب الرئيس محمد عبد العزيز من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بحيث يمكن له - كما قال - أن يتغاضى عن استمرار الدولة المغربية وعلى أعلى المستويات في التنكيل بمواطنين عزل لاذنب لهم سوى المطالبة السلمية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل ونزيه والوقف الفوري لعمليات النهب المغربي الكثف لثرواته الطبيعية. ونبه الرئيس الصحراوي في رسالته إلى ان تعرض وفد النشطاء الصحراويين الإثنين الماضي بمدينة العيون المحتلة وبقية المواطنين الصحراويين، ومجموعة الأجانب التي كانت بالمكان لم يكن منفصلا عن مسار موجات الاعتقال التي سبق وأن طالت نشطاء حقوقيين في ظل ممارسات التضييق والملاحقة والمتابعة والقمع والرهيب التي تقوم بها السلطات المغربية. وندد الرئيس الصحراوي بشدة بهذا الاعتداء الجديد وحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن كل ما ينجر عن هذه الخروقات المتكررة من تبعات وعواقب خطيرة على جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية. وطالب الرئيس محمد عبد العزيز مجددا الأمين العام الأممي بايجاد آلية أممية فاعلة بالمنطقة داعيا إلى فرض العقوبات والضغوطات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية.