دعوات أوروبية لتعليق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

دعت اللجنة الشمالية للتعاون الديمقراطي الاجتماعي لمنظمات الشباب التي تتألف من منظمات من بلدان الشمال ودول البلطيق إلى "إعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاستثناء الصحراء الغربية المحتلة".
وأكدت اللجنة على ضرورة استثناء الصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب فى بيان لها نهاية الاسبوع داعية "جميع الحكومات المعترفة (بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) بصفتها دولة مستقلة في انسجام مع القانون الدولي والمعترفة‮ بحق‮ الشعب‮ الصحراوي‮ في‮ تقرير‮ المصير‮ إلى‮ المطالبة‮ بتوسيع‮ صلاحيات‮ (‬المينورسو‮) لتشمل‮ مراقبة‮ حقوق‮ الإنسان‮ والتبليغ‮ عنها‮ بالإقليم‮".‬
وشددت ذات اللجنة، المعروفة بمظلة الشباب الأوروبي والتي تضم في عضويتها منظمات من فليندا والسويد والدنمارك والنرويج واستونيا ولاتفيا وايسلاند وغرينلاند وجزر الفارو، على "ضرورة مطالبة هذه الحكومات بتعليق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإعادة التفاوض‮ بشأنه‮ من‮ اجل‮ استثناء‮ المياه‮ الإقليمية‮ الصحراوية‮. وان‮ يستثني‮ الاتحاد‮ الأوروبي‮ إقليم‮ الصحراء‮ الغربية‮ من‮ صفة‮ الوضع‮ المتقدم‮ التي‮ منحها‮ للمغرب‮ مؤخرا‮ ".‬
وناشدت اللجنة الاتحاد الأوروبي "لوضع ضغوط على المغرب لضمان حقوق الإنسان بصفة عامة ووضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بصفة خاصة". ودعت حكومات بلدان الشمال ودول البلطيق الى "الضغط على الشركات الوطنية والدولية من اجل عدم الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة‮".‬
وتبنت‮ اللجنة‮ في‮ اجتماع‮ لها‮ منتصف‮ الشهر‮ الماضي‮ لائحة‮ تطالب‮ المغرب‮ بإنهاء‮ احتلاله‮ غير‮ المشروع‮ للصحراء‮ الغربية‮ والسماح‮ للمواطنين‮ الصحراويين‮ بالتعبير‮ عن‮ مصيرهم‮ بكل‮ ديمقراطية‮.‬
ولفتت اللجنة إلى أن الغالبية العظمى من الشعب الصحراوي تعيش حاليا في اللجوء بمخيمات تقع في الصحراء الجزائرية منذ ثلاثين سنة، ومنذ توقيع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو على وقف إطلاق النار بينهما سنة 1991، التزم الصحراويين الطابع السلمي في كفاحهم من اجل‮ تقرير‮ المصير‮.
ورغم‮ أن‮ القضية‮ الصحراوية‮ لا‮ زالت‮ على‮ الأجندة‮ الدولية‮ منذ‮ ما‮ يزيد‮ عن‮ 40‮ سنة‮ إلا‮ انه‮ لم‮ يتحقق‮ إلا‮ قليلا‮ من‮ التقدم‮ لصالح‮ حق‮ الشعب‮ الصحراوي‮ غير‮ القابل‮ للتصرف‮ في‮ تقرير‮ المصير‮ والاستقلال‮.‬
ولا تزال الوضعية بالنسبة للمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية "مرعبة"، يميزها الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الأساسية، حيث التمييز في المدرسة وفي فرص الحصول على الشغل وإضافة إلى أساليب التعذيب والاعتقال السائدة بالإقليم.
وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى إن ما لا يقل عن 500 مواطن صحراوي مختفي لا زال يجهل مصيرهم حتى اليوم، ويعتبر الحديث عن استقلال الصحراء الغربية عن المغرب هجوما على المملكة و"السيادة الترابية".
وتقابل المظاهرات السلمية للمواطنين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والاستقلال بالقوة والقمع العنيف من طرف سلطات الأمن، حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في آخر تقرير لها صدر شهر ديسمبر الماضي بتوسيع صلاحيات بعثة تنظيم الاستفتاء (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق‮ الإنسان‮ والتبليغ‮ عنها‮ في‮ الإقليم‮ المحتل‮.‬
وحذرت لجنة مظلة الشباب الأوروبي من أن الاتحاد الأوروبي يساهم حاليا في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من خلال تورطه في التوقيع على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي لم تستثنى منه المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية.
واعتبرت اللجنة اعتزام الاتحاد الأوروبي منح المغرب وضعا متقدما، الذي سيعزز من وضعيته الاقتصادية ومن اندماجه أكثر من ذي قبل في الاتحاد هو "قرار يتجاهل عاملا مهما هو أن المغرب يحتل الصحراء الغربية بالقوة وينتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان بها".