صناعيون برغبون في تنظيم "جلسات عامة" للمناولة

دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي يوم الإثنين السلطات العمومية إلى تنظيم "جلسات عامة" للمناولة من أجل تطوير هذا النشاط الصناعي "المرتبط بشكل كبير بالخارج".
و أوضح بن ساسي خلال منتدى المجاهد أن "عقد جلسات وطنية خاصة بالمناولة تحت إشراف أعلى السلطات اصبح ضرورة من أجل تحديد إشكالية تطوير هذا النشاط و كذا إيجاد الحلول الواقعية من أجل تعزيز النسيج الخاص بهذا النشاط و إدماجه في اقتصاد البلاد". في هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن هذا اللقاء ينبغي أن يشرك اصحاب الامروهم الشركات العمومية الكبرى و كذا مؤسسات المناولة فضلا عن الجامعات و معاهد التكوين من أجل تحديد مجموع المحاورالتي تحظى بالأولوية في التطوير. كما أن الأمر يتعلق بإيجاد حلول "حقيقية و تطبيقية" للمشاكل التي تواجهها هذه الشركات في مجال الاستفادة من العقار و تسريع دفع تكاليف الخدمات المقدمة لاصحاب الأمر.
و أشار بن ساسي في ذات الإطار إلى أن البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة يشكل فرصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة بالمناولة بهدف تطوير مخططات الأعباء.
في ذات الصدد أعرب ذات المصدر عن اسفه لكون بعض النصوص المتعلقة بالأسواق العمومية و تنظيم الاستثمارات الأجنبية "لازالت تعطي الأولوية للشركات الأجنبية" في مجال المناولة. كما أشار إلى أن "عديد المتعاملين الأجانب قد نجحوا في الالتفاف على قانون 49-51 % من خلال إبرام اتفاقات شراكة مع شركائهم الوطنيين تعطي الأولوية لاستيراد قطع الغيار فيما يمكن لطاقات الإنتاج المحلية أن تضمن التموين بهذه القطع".
و تابع بن ساسي يقول انه حتى الشركات العمومية الكبرى "لا زالت تواصل استيراد جزء كبير من احتياجاتها في مجال قطع الغيار الصناعية عوض المساهمة في الإدماج الوطني لهذا النشاط و تقليص فاتورة استيرادها".
كما أبرز أن سبع مليارات دولار على الأقل تدفعها سنويا هذه المؤسسات من أجل اقتناء قطع الغيار من الخارج. و تابع قوله "انه إذا تمكنا فقط من استرجاع مليار دولار من هذا المبلغ فعليكم أن تتخيلوا عدد مناصب الشغل التي سيتم توفيرها و النشاطات الجديدة التي سيتم تطويرها". في ذات الإطار أكد بن ساسي على ضرورة تسهيل ظروف منح القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بما أن هيئات الضمان تغطي إلى غاية 80 % من تلك القروض و إرغام الشركات العمومية على تسريع إجراءات دفع تكاليف الخدمات التي يقدمها مناولوهم بتقليص آجال الدفع إلى اقل من شهر.
و في بعض الحالات تستغرق عمليات التسديد -كما قال- بين ثلاثة الي سبعة اشهر. من جانبه أكد رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك إبراهيم بن ادريس أن مناولي القطاع قد قدموا قطع غيار للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بقيمة إجمالية تفوق أربعة ملايين أو رو سنتي 2003 و 2004. من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين ادريس لونيس خوجة السلطات العمومية إلى تسهيل إدماج الكفاءات الوطنية في مسار تطوير المناولة في الجزائر.