مؤسسات: تنويه بجهود الدولة في المحافظة على الاقتصاد الوطني

نوه رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بالجهود "المعتبرة" التي تبدلها الدولة في تطوير الاقتصاد الوطني و المحافظة عليه. و قال خلال الجمعية العامة العادية الخامسة للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "إننا نحيي اليوم عودة الدولة إلى دورها كمخطط و مسير رئيسي للتنمية الوطنية". و قد شهد هذا اللقاء مشاركة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و الأمين العام لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار إدريس طنجاوي و ممثلين عن منظمات أرباب العمل و الجمعيات المهنية.
و دعا بن ساسي جميع المتدخلين في ميدان المقاولاتية سواء من القطاع العام أو الخاص إلى الالتحاق و مساندة هذه الديناميكية التي ستسمح بالتوصل إلى بناء اقتصاد متنوع خارج مجال المحروقات. و تابع يقول أن البرنامج الوطني للتأهيل الذي يسعى لان يشمل اكثر من 20000 مؤسسة خلال الخماسي (2010-2014) و الميزانية الكبيرة التي خصصت له (اكثر من 380 مليار دينار) تعطي فكرة عن الأهمية التي توليها الدولة لتنمية و ازدهار المؤسسات الجزائرية. في ذات الإطار أشار إلى انه يجب اعتبار عملية التأهيل "مسارا شاملا" يخص جميع قطاعات النشاط و العمل بشكل مباشر حول محيط المؤسسات.
من جانبه أوضح محمد الصغير باباس أن قيام المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بإنشاء "لجنة خاصة" مكلفة بالتفكير في إشكالية "تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز إمكانياتها يعد دليلا آخر على الاهتمام الخاص الذي
توليه الدولة لتطوير المؤسسات الوطنية بجميع أنواعها". و ستسمح الأشغال التي قامت بها هذه اللجنة بتسهيل عملية تحديد احتياجات المؤسسات الجزائرية سيما في مجال تأهيل و المساهمة بالتالي في تطبيق ناجع للبرنامج الوطني المتعلق به.
كما أشار إلى أن "تفكيرا بصدد البلورة حول تطوير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي سواء على المستوى التنظيمي أو العملياتي أو في التشكيلة" مضيفا أن "أن العناصر المرجعية لهذا التطوير ستحددها الهيئات المخولة لذلك".
أما المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة عموري براهيتي فقد أوضح من جانبه أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد نجح في أن يصبح "أداة مهيكلة للحوار و التشاور بين منظمات أرباب العمل و الجمعيات المهنية الممثلة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و السلطات العمومية". و خلص في الأخير إلى القول بان "المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بعد سنوات عدة من النشاط قد تمكن من تطوير قدرة حقيقية من النضوج و التفكير حول ملفات الساعة".