برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديد يلقى استحسان المتعاملين

خصص له غلاف مالي يفوق 380 مليار دينار

ثمن مسؤولون في هيئات عمومية مختصة وأعضاء بمنظمات لأرباب العمل في تصريحات بالمجهودات التي تبذل من طرف الدولة من أجل تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز موقعها في السوق الوطنية على وجه الخصوص من خلال البرنامج الوطني الجديد لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي خصص له غلاف مالي يفوق 380 مليار دينار.
ويعتبر البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي الجاري من أهم آليات الإستراتجية الوطنية لتطوير أدوت الإنتاج الوطنية و يهدف إلى إعادة تأهيل أكثر من 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة خلال الأربع سنوات القادمة خاصة تلك التي تنشط في ميادين الأشغال العمومية والبناء والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصيد البحري و ميدان الخدمات.
و يندرج البرنامج ضمن سعي الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع و قوي خارج المحروقات حيث ستلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور المحرك على غرار ما يحدث في الدول الناشئة و المتطورة حيث ستتمكن المؤسسات المعنية من خلال هذا البرنامج من إعادة تأهيل قدراتها في ميدان التسيير و تحسين نظامها للنوعية و تكوين مواردها البشرية و دعم استثماراتها المادية.
و اعتبر العاملون في القطاع أن تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الجديد يتطلب تطبيق "مصوب" و "ناجع" لمضمونه على ارض الواقع و تفادي كل تضييع للمجهودات البشرية و المالية المتوفرة في هذا الإطار ، حيث أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن "مضمون البرنامج جيد لكن لا زال في جانبه النظري" مضيفا ان "أعضاء المنتدى ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق تنفيذه".
و اعتبر حمياني أنه لبلوغ الهدف المنشود يجب تنفيذ البرنامج بانتهاج إستراتيجية "واضحة" و "عملية" و الحرص على السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعنية بالانتفاع بالموارد المالية "الهائلة" التي يوفرها البرنامج الجديد ، كما أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة منح أهمية كبيرة لترقية الموارد البشرية و" إلا فلن يحقق البرنامج أهدافه المسطرة" داعيا في هذا الصدد إلى وضع علاقة "مباشرة" و "قوية" بين كل من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجامعات و مراكز التكوين المهني.
و اعتبر أن تأجيل إلغاء الرسوم الجمركية في إطار عقد الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي إلى سنة 2020 سيسمح للمؤسسات الوطنية باستكمال استعدادها للدخول إلى منطقة التبادل الحر المبرمجة في نفس العقد.
من جهته اعتبر سليم عثماني عضو مؤسس للجمعية المهنية "كير" أن المبالغ الهامة المعلن عليها في إطار البرنامج الجديد في مستوى طموحات الجزائر"، و أكد عثماني - الذي يعد أيضا عضو من المجموعة التي بادرت بدليل التسيير الراشد للمؤسسات- على "ضرورة تفادي الأخطاء التي أدت إلى فشل برامج إعادة التأهيل السابقة خاصة تلك المتعلقة ببطء التنفيذ و العراقيل البيروقراطية".
و دعا عثماني في هذا الإطار إلى تنفيذ البرنامج الجديد بطريقة "مرنة" و "سريعة" معتبرا ان إعداده يبرهن على وعي السلطات العمومية بضرورة دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مضيفا انه "ليس من الناجع تمديد عمليات إعادة التأهيل على فترات طويلة تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا بل يجب اختيار عمليات قصيرة المدى و مصوبة".
من جانبه اعتبر عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ان البرنامج المعلن عنه هو برنامج ذات مستوى من حيث المضمون و وسائل التنفيذ ، وتولي البنوك حسب السيد بن خالفة أهمية خاصة لهذا البرنامج الذي يطمح إلى تقوية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و جعلها أكثر مصداقية في نظر البنوك ، و أوضح ذات المسؤول ان تنفيذ البرنامج الجديد لإعادة التأهيل يتطلب سرعة و تجنيد اكبر للقدرات المالية للبنوك.
هذا و دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة السيد زعيم بن ساسي مختلف الأطراف إلى الانضمام إلى هذا البرنامج الجديد الذي سيسمح -حسبه- إلى إعطاء ديناميكية لأداة الإنتاج الوطنية و الحد من الواردات وقال المتحدث "يجب النظر إلى إعادة التأهيل كمفهوم واسع يخص جميع قطاعات النشاط ومؤثر مباشر على المؤسسات و محيطها من بنوك وإدارات .
و أشار من جهته المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار السيد براهيتي عموري إلى ان البرنامج الجديد يندرج في إطار إستراتيجية الدولة التي تسعى إلى تطوير النسيج المؤسساتي الصناعي و تحسين دوره في خلق الثروة و الشغل موضحا ان عمليات إعادة التأهيل الأولى ستنطلق خلال شهر جانفي الجاري و ذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، حيث أسندت مهمة تسجيل المؤسسات المهتمة بالبرنامج إلى الفروع الجهوية للوكالة بالتعاون مع المديريات الولائية و مراكز التسهيل.