تجارة: صفقات غير مفوترة بقيمة 330 مليون دينار سنة 2010 بولاية الجزائر

قدر مبلغ الصفقات التجارية غير المفوترة ب330 مليون دينار خلال سنة 2010 بولاية الجزائر حسب حصيلة لمديرية التجارة.
و صرح سعدي نفناف مسؤول مراقبة النوعية بهذه المديرية لوأج أن أعوان المراقبة اكتشفوا خلال مختلف تدخلاتهم "مبلغا قدره 330 مليون دينار يمثل قيمة الصفقات غير المفوترة خلال سنة 2010". و أشار هذا المسؤول إلى أن "البيع و الاقتناء غير المفوتر سجل بشكل كبير لا سيما لدى تجار الجملة في حين أن عمليات الاقتناء غير المفوترة سجلت لدى تجار التجزئة". و يتعلق الأمر بممارسة مخالفة للقانون تتمثل في بيع أو اقتناء منتوجات و خدمات بدون فوترة قصد إخفاء رقم الاعمال الحقيقي.
و بخصوص مراقبة نوعية المنتوجات حرر أعوان المراقبة للجزائر العاصمة 11654 محضر متابعة قضائية و حجزوا كمية من البضائع لا تتطابق مع المقاييس المطلوبة تفوق 123 طن. و تم اقتراح أكثر من 3100 محل للغلق لا سيما بسبب النظافة و عدم احترام قواعد الممارسات التجارية. و أضاف نفس المصدر أن أعوان المراقبة اقترحوا غلق 501 محل تجاري بسبب انعدام النظافة و 2613 محل تجاري آخر "بسبب عدم عرض الأسعار و ممارسة نشاط دون سجل تجاري و غياب الفوترة". و بخصوص مراقبة المارسات التجارية أضاف نفس المسؤول أنه تم تحرير 27302 محضر متابعة قضائية في حق متعاملين تجاريين.و أضاف نفس المسؤول أن عملية المراقبة "خصت أساسا وحدات الانتاج". و أوضح نفناف في هذا الشأن "لقد ركزنا جهد المراقبة على وحدات الانتاج لا سيما منها المتخصصة في الصناعة الغذائية قصد ضمان نجاعة المراقبة و الوقاية من الأخطار الغذائية لا سيما التسممات الغذائية". و موازاة مع ذلك تم انجاز عمل إعلامي و تحسيسي من خلال لقاءات و ملتقيات دورية موجهة للمتمدرسين و الطلبة بخصوص الأخطار الغذائية و وسائل تفاديها. و سيتم هذه السنة تعزيز عمال فرق مراقبة النوعية و قمع الغش بالجزائر العاصمة الذين يقارب عددهم 180 مفتشا و عونا بمفتشين جدد "حاملي شهادات جامعية". و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد خلال مجلس للوزراء بأن إدارة المراقبة التجارية ستتخذ الترتيبات الضرورية لمنح 5000 منصب شغل قبل سنة 2010.