مظاهرات الشباب المعلن عنها ليوم الأحد: يوم اختبار

يستعد المغرب لكي يشهد يوم الأحد يوما للاختبار مع مظاهرات شعبية "سلمية" على مستوى البلاد بدعوة من حركات الشباب الذين يطالبون "بالديمقراطية و العدالة و الحياة الكريمة".
فقد وجهت هذه المجموعات الخاصة "بشباب 20 فيفري" التي بادرت بها منذ مطلع الشهر "حركة الحرية و الديمقراطية الآن" على شبكة فايس بوك الاجتماعية، نداءات من اجل القيام بإصلاحات سياسية عميقة و إرساء "ديمقراطية حقيقية" و "حياة كريمة" في المغرب.
وقد انظمت إلى هذه النداءات عديد منظمات حقوق الإنسان و اتحادات نقابية جهوية و قطاعية فضلا عن فروع شبانية لأحزاب سياسية و جمعيات اسلاماوية معترف بها (حزب العدالة و التنمية) و المسموح بها على غرار (العدل و الإحسان). أما من جانب الأحزاب السياسية فلم يعرب عن دعم هذه المسيرات إلا الحزب اليساري النهج الديمقراطي و الحزب الاشتراكي الموحد.
وبخصوص التشكيلات السياسية الأخرى فباستثناء بعض الشخصيات فقد صرحت أنها تفضل إعطاء مزيد من الوقت للحكومة من اجل الشروع في الإصلاحات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تطالب بها. و قد قدم هؤلاء الشباب مجموعة كبيرة من المطالب السياسية والاجتماعية و الاقتصادية من اجل تسجيل حضورهم على الساحة السياسية في ظل التحولات الكبيرة التي يعرفها حاليا العالم العربي.
أما الحد الأدنى لمطالبهم فتتمثل في إعداد دستور جديد و حل البرلمان و الأحزاب التي أسهمت في "ترسيخ الفساد" و تشكيل حكومة مؤقتة و عدالة مستقلة و وضع حد للرشوة و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و توفير العمل للمغربيين و الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
في هذا الصدد، أوضح أسامة الخليفي أحد أعضاء حركة "شباب 20 فيفري" اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لقد تحملنا مسؤولياتنا و نحن عازمون على القيام بأعمالنا التي يمكن أن تدوم أياما و ذلك إلى غاية تلبية مطالبنا".
وأكدت تهاني مدماد أن هذه المجموعات الشبابية لم تعبر من خلال مطالبها عن رايها بوضوح عن مصير المملكة المغربية لكنهم اكدوا انهم يناضلون "من اجل دستور جديد تتوافق كل مادة منه مع المبادئ الديمقراطية".
واستباقا لنتائج هذه المظاهرات التي قد تؤدي الى اضعاف حكومته اتخذ الوزير الاول المغربي السيد عباس الفاسي مجموعة من الاجراءات لتهدئة التوتر على الجبهة الاجتماعية التي تتميز باضرابات متكررة في عدة قطاعات مثل الوظيفة العمومية و التربية و الصحة و العدل و نسبة بطالة عالية و تراجع القدرة الشرائية للمغربيين.
وغداة لقاء جمعه يوم الاثنين الفارط مع رؤساء الاحزاب السياسية (الاغلبية و المعارضة) اعلن الوزير الاول المغربي عن رصد مبلغ اضافي يقدر ب15 مليار درهم لصندوق التعويض لتفادي ارتفاع أسعار المواد الاساساية مرة اخرى. ويضاف هذا المبلغ لغلاف مالي يقدر ب17 مليار درهم في اطار قانون المالية 2011 (1 دولار امريكي يعادل حوالي 12ر0 درهم مغربي).
كما أعرب عن رغبة حكومته في تلبية مطالب البطالين الحاملين لشهادات فيما يخص الشغل و اشار الى ان لجنة وزارية تعكف حاليا على دراسة مختلف المطالب التي قدمتها المركزيات النقابية. و حسب الإحصائيات الرسمية فقد بلغ معدل البطالة في المغرب 1ر9 بالمئة سنة 2010 في حين بلغت نسبة العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات 18 بالمئة.