نداء "الدار البيضاء" يطالب الحكومات العربية بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي

وجه المشاركون في المؤتمر الجهوي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي الذي انعقد في بحر الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء المغربية نداء إلى الحكومات العربية من اجل تحرير الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا رفع الأيدي عن الانفتاح الإعلامي.وفي هذا النداء المفتوح للتوقيع عليه من طرف النشطاء السياسيين والمثقفين إلى جانب أعضاء المجتمع المدني تمت الإشارة إلى أن »الوضع العربي الراهن يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي«.
جاء في نداء الدار البيضاء الصادر عقب المؤتمر الجهوي الذي انتظم بالدار البيضاء المغربية الأسبوع الماضي حول موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي أنه »انطلاقا من معاينة الوضع العربي الراهن فانه يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي، بعد أن برزت بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب عديد العوائق الذاتية والموضوعية ذات الطابع الهيكلي«. ومن هذا المطلق قرر المشاركون من مختلف البلدان العربية التوجه نحو جميع الأطراف.، وذلك من اجل رفع »مختلف العوائق التي لا تزال تحول دون تحقيق التداول السلمي على السلطة«.
وفي هذا الإطار دعا المؤتمرون إلى »الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات«،.الى جانب »اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات«.
وفي هذا النداء المفتوح للتوقيع من طرف النشطاء السياسيين والمثقفين وكذا أعضاء المجتمع المدني فقد تمت المطالبة ب»إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يعدون بالآلاف بمختلف السجون العربية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب«، وإن كان أغلب الموقعين الذي وردت أسماؤهم في النداء من العارضة المغربية فان الوثيقة طالبت أيضا ب »العمل على تمكين الأحزاب السياسية والنقابات من التنظيم وحق ممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والاستفادة من التمويل العمومي، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب«، إلى جانب إقرار حق منظمات المجتمع المدني أداء دورها ...إطلاق حرية التعبير، وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر".
فيما دعا النداء إلى وضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي وتعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد، وكذا دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، مع العمل على تحقيق المصالحات الوطنية من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الأوطان والمغذية للصراعات الطائفية والدينية والمذهبية والسياسية، والمهددة لاستقرار الدول والمجتمعات العربية.
وأشاد أصحاب المبادرة في هذا الإطار القوى الديمقراطية في العالم للضغط على حكوماتها من أجل الكف عن مساندة الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي، وعدم اعتماد ازدواجية المعايير، وأخيرا التأكيد على ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني، وهو ما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته.