قدمت العديد من المنظمات من المجتمع المدني المغربي أمس الخميس بالرباط دعمها للدعوة التي وجهتها حركات شبانية مختلفة لتنظيم مظاهرات يوم الاحد المقبل في المغرب للمطالبة بالديمقراطية والعدالة والكرامة. وقد أعربت المنظمات عن تأييدها هذا خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان من خلال تصريح جددت فيه انضمامها لمطالب "الشباب من أجل الديمقراطية والكرامة". ويتم نشر هذه النداءات لتنظيم مظاهرات سلمية منذ بداية الشهر على الشبكة الاجتماعية فايسبوك في الانتيرنيت يطالب الشباب من خلالها تعديل الدستور بما يسمح للشعب أن "يكون المصدر الوحيد للشرعية والسيادة" واقامة "نظام برلماني وديمقراطي" ونظام قائم على "فصل حقيقي للسلطات". كما أعربت هذه المنظمات التي تناضل من أجل حقوق الانسان في المغرب عن دعمها لاصلاح العدالة و"مكافحة الفساد واللاعقاب" و"اطلاق سراح المعتقلين السياسيين". و دعا الموقعون ايضا الى "ازالة الرقابة"المفروضة على الصحافة المستقلة وصحافيي وسائل الاعلام الرسمية والى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي. وخلال الندوة الصحفية التي تلت هذا التصريح أكد شباب يمثلون مجموعات المبادرين لهذه المظاهرات أنهم تلقوا تهديدات مباشرة عبر مكالمات هاتفية مجهولة الهوية وكذا تهديدات غير مباشرة عبر "التحسيس" من طرف الاولياء للتوقف عن نشر هذه النداءات. وتساند حركة الشباب 16 منظمة منها المنتدى المغربي من أجل الحق والعدالة والرابطة المغربية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون والمرصد المغربي للحريات المغربية والمركز المغربي لحقوق الانسان. ومنذ بداية شهر فيفري يقوم شباب بنشر يوميا نداءات عبر شبكة الفايسبوك من أجل اصلاحات سياسية في المغرب واستقالة الحكومة وحل البرلمان واسترجاع "كرامة الشعب المغربي". وردا على هذه النداءات أكد الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال خالد ناصيري أن "المواطنين يمكنهم التعبير بحرية (...) في اطار احترام مصالح البلاد الحيوية". ومن جهته اعلن الوزير الاول المغربي عباس الفاسي يوم الثلاثاء الفارط عن جملة من الاجراءات ترمي إلى تهدئة التوتر المسجل في عدة قطاعات اجتماعية و اقتصادية غداة لقائه في الرباط برؤساء احزاب سياسية مغربية. وقد أعلن الوزير الاول المغربي عن ضخ 15 مليار درهم إضافية إلى صندوق التعويض للمغرب للتصدي لأي ارتفاع لأسعار المواد الأساسية. وأكد الفاسي أنه أخبر قادة هؤلاء الأحزاب بتجند الحكومة المغربية للاستجابة إلى مطالب حاملي الشهادات الذين يعانون من البطالة فيما يخص الشغل. و حسب المحافظة المغربية السامية للتخطيط بلغت نسبة البطالة في المغرب 1ر9 بالمائة في 2010 في حين تمس هذه الظاهرة 18 بالمائة من حاملي الشهادات. هذا وقد أشار الفاسي إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في "التعبئة الكاملة" لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي أطلقتها الحكومة و تحضير جيل جديد من الإصلاحات.
