رفع التجريم عن فعل التسيير: مناقشة أربع نصوص تشريعية في أواخر مارس

ستكون أربع نصوص تشريعية تم وصفها "بالمعيقة" لفعل التسيير محل نقاش في أواخر مارس خلال ندوة متبوعة بنقاش، حسبما علم يوم الخميس لدى مركز البحث القانوني و القضائي.
وفي تصريح لوأج، أكد المدير العام للمركز، جمال بوزرتيني، أن اللقاء التشاوري الذي جمع يوم يوم الأربعاء بالعاصمة قانونيين و محامين و ممثلين عن البنوك و الشركات العمومية إلى جانب متعاملين اقتصاديين كشفت عن مواد متعلقة بفعل التسيير متضمنة في أمر و ثلاث قوانين قد تدخل عليها تعديلات أو تلغى.
و يتعلق الأمر بالأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة الرساميل انطلاقا من الخارج و نحوه. كما يتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالوقاية و مكافحة الرشوة و القانون الجزائي و قانون الصفقات العمومية. وانبثق عن هذا اللقاء التشاوري الذي انعقد في جلسة مغلقة تكوين مجموعتي عمل كلفت الأولى بدراسة الأمر و الثانية ببحث ثلاث نصوص أخرى.
وقال السيد بوزرتيني الذي أعرب عن "ارتياحه" لهذا اللقاء التشاوري الذي وصفه "بالمثمر" أن مجموعتي العمل مكلفتين ب"دراسة" هذه النصوص و تقديم اقتراحات و تحضير عروض سيتم تقديمها خلال الندوة المتبوعة بنقاش. كما ستقوم الندوة المتبوعة بنقاش التي ستشارك فيها "كافة الأطراف المعنية بالتشريع المتعلق بفعل التسيير" و قانونيين بإعداد التوصيات التي ستطرحها على الخلية المنصبة على مستوى وزارة العدل لهذا الغرض.
وكانت وزارة العدل قد كلفت مركز البحث القانوني و القضائي بتحضير الندوة المتبوعة بنقاش التي سيشارك فيها قانونيون و محامون و ممثلون عن البنوك و الشركات العمومية إلى جانب متعاملين اقتصاديين و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و منتدى رؤساء المؤسسات و المفتشية العامة للمالية. ويأتي هذا المسعى بعد قرار رفع التجريم عن فعل التسيير الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء في 3 فيفري.