وزارة العدل تفتح نقاش حول رفع التجريم عن فعل التسيير الاربعاء المقبل

سينظم يوم الأربعاء المقبل لقاء متبوع بنقاش بمبادرة من وزارة العدل حول رفع التجريم عن فعل التسيير الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير حسبما علم اليوم الخميس من مصدر مقرب من الوزارة.
و أوضح المدير العام لمركز الأبحاث القانونية و القضائية جمال بوزرطيني أن وزير العدل كلف مركزه بتحضير لقاء متبوع بنقاش بغية تحديد "مواضيع تفكير" و "التغييرات المحتملة التي قد تطرأ على النصوص القانونية المتعلقة بتجريم فعل التسيير بغية رفع التجريم عنه".
و أشار إلى أن المواد المعنية "مبعثرة" عبر عدة قوانين مضيفا أنه ينبغي "مناقشتها" بغية تحديد "النقائص التي قد تؤدي إلى ظلم".
و دعي لهذا اللقاء رجال قانون و محامون و بنوك و مؤسسات عمومية و متعاملون اقتصاديون لاسيما الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و منتدى رؤساء المؤسسات و المفتشية العامة للمالية.
و أوضح بوزرطيني في هذا الصدد أن التوصيات التي ستكلل الندوة ستعرض على الخلية المنصبة من قبل وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير.
و تضم الخلية التي نصبت يوم الأربعاء قضاة و إطارات من مديرية التشريع بالوزارة.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فيفري بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل "طمأنة الإطارات المسيرة دون أن يعني ذلك اللاعقاب".
و صرح الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء "إنني ادعوا الإطارات و المسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها و في العدالة المستقلة".
و انتقد عدة محامين التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير معتبرين أنه أدى إلى "ظلم عانت منه عدة إطارات مسيرة".
من جهتها حيت منظمات أرباب العمل هذه الإجراءات مؤكدة أنها ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي و بعث التنمية الاقتصادية.
أما الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد الله فأكد على ضرورة تحديد "الفعل العادي للتسيير غير المجرم" و "الفعل غير العادي للتسيير المجرم" بدقة.