التحضير لتعديلات قانونية للتكفل برفع التجريم عن فعل التسيير

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل أنها ستنظم لقاء متبوعا بنقاش، يوم الأربعاء المقبل، حول رفع التجريم عن فعل التسيير الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء الأخير. وسيشارك في هذا اللقاء رجال قانون ومحامون وبنوك ومؤسسات عمومية ومتعاملون اقتصاديون وكذا ممثلين عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والمفتشية العامة للمالية.
وأوضح المدير العام لمركز الأبحاث القانونية والقضائية، السيد جمال بوزرطيني، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزير العدل كلف مركزه بتحضير لقاء متبوع بنقاش بغية تحديد ''مواضيع تفكير'' و''التغييرات المحتملة التي قد تطرأ على النصوص القانونية المتعلقة بتجريم فعل التسيير بغية رفع التجريم عنه''. وأشار السيد بوزرطيني إلى أن المواد المعنية بتجريم فعل التسيير ''مبعثرة عبر عدة قوانين''، مضيفا أنه ينبغي ''مناقشتها بغية تحديد النقائص التي قد تؤدي إلى ظلم'' في حق المسيّرين. وحسب السيد بوزرطيني ''التوصيات التي ستكلل الندوة ستعرض على الخلية المنصبة من قبل وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير''. وتضم الخلية، التي نصبت يوم الأربعاء، قضاة وإطارات من مديرية التشريع بالوزارة.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة، خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فيفري، بإعداد الأحكام التشريعية لرفع التجريم عن فعل التسيير من أجل ''طمأنة الإطارات المسيّرة دون أن يعني ذلك اللاعقاب''. ويأتي هذا التعديل بعدما سجل أن التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير قد أدى إلى ''ظلم عانت منه عدة إطارات مسيّرة''. كما أن هذه الإجراءات خلقت حالة من التردد والجمود وسط المسيّرين خصوصا على مستوى البنوك والمؤسسات الوطنية الكبرى، ودفع مسؤوليها إلى عدم المبادرة لتفادي المخاطرة، الأمر الذي نجم عنه حالة الركود الاقتصادي .