عدالة: لقاء تشاوري حول التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير

ينظم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء تشاوري بمبادرة من وزارة العدل يخصص لمناقشة و تحديد النصوص التشريعية التي تجرم فعل التسيير تحسبا لتنظيم ندوة متبوعة بنقاش حول هذا الموضوع.
و يأتي هذا اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة عقب قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برفع التجريم عن فعل التسيير خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 3 فبراير 2011. و يشارك في هذا اللقاء المنظم برعاية مركز الأبحاث القانونية والقضائية رجال قانون و محامون و بنوك و مؤسسات عمومية بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين على غرار الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و منتدى رؤساء المؤسسات و المفتشية العامة للمالية.
و أوضح المدير العام لمركز الأبحاث القانونية والقضائية جمال بوزرطيني أن وزارة العدل كلفت مركزه بتحضير لقاء متبوع بنقاش من أجل "تحديد مواضيع تفكير" و "التغييرات المحتملة التي يمكن ان تطرأ على النصوص القانونية المتعلقة بتجريم فعل التسيير قصد رفع التجريم عنه". و أكد أن هذه المواد "مبعثرة" في العديد من القوانين مضيفا أنه ينبغي"تحديدها" و "مناقشتها" بغية كشف"النقائص التي قد تؤدي إلى ظلم". في ذات السياق أشار بوزرطيني أن التوصيات التي ستتوج الندوة المتبوعة بنقاش التي ستلي لقاء اليوم ستسلم للخلية التي نصبتها وزارة العدل للتكفل بالتغييرات "الضرورية" لرفع التجريم عن فعل التسيير.
و تجدر الإشارة إلى أن الخلية التي تم تنصيبها يوم الأربعاء الماضي تضم قضاة وإطارات من مديرية التشريع التابعة للوزارة. و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فبراير بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل "زرع المزيد من الثقة في نفوس الاطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للاعقاب". و صرح الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء "أدعو الاطارات و المسيرين العموميين الى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". و انتقد عدة محامين التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير معتبرين أنه أدى إلى "ظلم عانت منه عدة إطارات مسيرة". و من جهتها حيت منظمات أرباب العمل هذه الإجراءات مؤكدة أنها ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي و بعث التنمية الاقتصادية.