حزب مغربي عضو في الائتلاف مقسم بين مؤيدي بقاء الحكومة و دعاة انسحابها

يحتل حزب مغربي عضو في الائتلاف الحكومي حاليا صدارة الساحة السياسية إثر النقاشات الساحنة التي ميزت الدورة الأخيرة لمجلسه الوطني بين مؤيدي البقاء في حكومة عباس الفاسي (حزب الاستقلال) و دعاة انسحابه الفوري منها.
يبقى الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية و هو أول حزب عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الظرف الجديد المنبثق عن مظاهرات المنادية بتغييرات مؤسساتية في المغرب مقسما بين أغلبية تريد وضع حد لمشاركة الحزب في "حكومة لا تحظى بالشعبية" و قيادة ترى أنه "لايمكن" التخلي عن الائتلاف في سياق متأزم.
وقد ذكر دعاة الانسحاب لاسيما الشبيبة ثلاثة اسباب لالتحاقهم بالمعارضة و هي عدم رد الملك على مذكرة الحزب الخاصة بالاصلاحات الدستورية التي عرضت سنة 2009 وعدم تمتع الحكومة الحالية بالشعبية و سياق التغيير السائد في العالم العربي.
و من جهته اعتبر المكتب السياسي للحزب ان الانسحاب من الحكومة يشكل قرارا في غاية الأهمية نبغي إدراجه في طرح سياسي جديد. بعد اجتماعالحزب يوم الأحد الماضي و الذي دام أكثر من اني عشر ساعة و غثر نقاشات صاخبة تم التوصل إلى حل وسط لتأجيل قرار البقاء او الانسحاب من الحكومة حإلى غاية انعقاد المجلس الوطني المقبل في 19 مارس الجاري. سينعقد المجلس عشية مظاهرات تمت برمجتها من طرف شبيبة "20 فبراير" في عدد من المدن أي بعد شهر من المسيرات الاولى. في انتظار ذلك كلف المجلس الوطني المكتب السياسي بمباشرة مفاوضات مع حلفائة في الكتلة (الاستقلاق و حزب التقدم و الاشتراكية) و الأغلبية الحكومية لصياغة تصور شامل للاصلاحات يعرض على الملك محمد السادس. واعتبر الحزب في بيان له أنه "يتعين على المغرب التوجه محو إصلاح دستوري شامل و عميق بدء من غقامة نظام ملكي برلماني يتماشى و فصل السلطات".
و كان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية قد دعا يوم الخميس الماضي إلى "إعداد أجندة" قصد مباشرة "إصلاحات تهدف إلى تشييد مؤسسات قوية و حقيقية كفيلة بالاستجابة لحاجيات الوضع الراهن على الصعيدين الإقليمي و الدولي". و اعتبر أن "إصلاحا دستوريا" من شأنه "تحقيق الفصل و التوازن بين السلطات كفيل بضمان دور و مكانة كافة المؤسسات (البرلمان و الحكومة و العدالة و غيرها)". و أكد الحزب أن هذا الإصلاح سيحدد "صلاحيات" كل مؤسسة من خلال تمكينها من "أداء مهمتها في هيكلة الحقل السياسي و تأهيله".
و شهدت عدة مدن مغربية يوم الأحد الفارط مظاهرات للمطالبة بالمصادقة على دستور جديد و حل البرلمان و استقالة الحكومة تلبية للنداء الذي وجهه "شباب 20 فبراير " على الشبكة الإجتماعية فايس بوك على الأنترنت. و قد انظم إلى هذه المظاهرات الداعية إلى تغييرات جذرية في المغرب حوالي عشرين منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان والأمير هشام العلوي ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس. و أكد الملك محمد السادس غداة هذه المظاهرات يوم الاثنين أنه لن يستسلم "للديماغوجية" و أنه سيواصل ترسيخ "النموذج المغربي" الذي "لا رجعة فيه".