تشريعيات المغرب تخلط حسابات الداخل ..وتخيب أمال واشنطن

أخلطت الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت الجمعة العديد من الأوراق على المستويين الداخلي والخارجي، حيث جاءت نتائجها على غير التوقعات . فالنظام أصيب بخيبة بسبب المشاركة الشعبية الضئيلة " 37 في المائة " مقارنة بانتخابات 2002 " 52 بالمائة "، ومعظم الطبقة السياسية أصيبت هي الأخرى بالإحباط والصدمة . ويبدو أن المواطن المغربي هو وحده الذي لم يفاجئ بتلك النتائج لأنه يعرف أسباب عزوفه وإحجامه عن المشاركة .. وتمثلت المفاجأة في فوز حزب الاستقلال ،عضو الائتلاف الحاكم المنهية ولايته بالمرتبة الأولى بحصوله على 52 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان المكون من 325 عضو . وقد أرجع البعض هذا الفوز لارتفاع نسبة العزوف عن التصويت في صفوف الشباب، مقابل ارتفاعها عند المسنين، وهم القاعدة التصويتية المفترضة للحزب، أحد أقدم التنظيمات السياسية بالمغرب.
ولم يحصل الحزب الإسلامي المعارض ،حزب العدالة والتنمية سوى على 47 مقعد ،وهي نتيجة لم يكن ينتظرها وقد اتهم السلطات بحرمانه من الفوز نتيجة عملية شراء الأصوات . ومن جانبه لم يحصل حزب " الاتحاد الاشتراكي " سوى على 36 مقعدا بعدما كان صاحب المرتبة الأولى في انتخابات 2002 .. وتوزعت بقية المقاعد بين مجموعة من الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين ، ومنهم نائب وزير الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة الذي تنحى عن منصبه الشهر الماضي لخوض الانتخابات .. وقد اتفق النظام والمعارضة على أن الإحجام الشعبي عن المشاركة في انتخابات 2007 مرتبط بعدة عوامل، أبرزها عدم اكتراث المواطن بانتخابات لا تغير شيئا من واقعه المعيشي اليومي وفشل الخطاب السياسي للأحزاب في الوصول إلى المتلقي .
كما يرى بعض المراقبين للشأن المغربي أن الامتناع الكبير مرده إلى فشل الملك محمد السادس الذي يسيطر على كافة السلطات من بينها الهيئة التشريعية في تحقيق وعوده الإصلاحية، اجتماعيا واقتصاديا .. ومهما تكن الحسابات والقراءات، تتجه الأنظار بعد الانتخابات التشريعية المغربية إلى قضية التحالفات الحكومية التي يلعب القصر الملكي دورا كبيرا فيها.. ويحتاج حزب الاستقلال الفائز إلى 110 مقعد لكي يضمن الأغلبية في البرلمان ، وهو ما يعني أنه سيحتاج إلى تحالفات مع بقية الأحزاب الفائزة ومن بينها حزب العدالة والتنمية الحاصل على 47 مقعدا . وقد أكد عباس الفاسي ، الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريحات صحفية أمس الأحد التزامه بالتحالف القائم ضمن "الكتلة الديمقراطية" التي تضم حلفاءه الآخرين ، وقال الفاسي "أولويتنا هي الكتلة" ،مشيرا إلى أن المشاورات مع الأحزاب الأخرى سيكون بعد تعيين الملك لرئيس وزراء جديد .
وتضم "الكتلة الديمقراطية" التي أنشئت عام 1992 كل من " حزب الاستقلال" و "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " و"حزب التقدم والاشتراكية" التي كانت في المعارضة حينها وحصلت في انتخابات الجمعة على 17 مقعدا . وفي المجموع تستحوذ الكتلة على 105 مقعد ،علما أنه كان قد تحالف خلال انتخابات 2002 مع حزبين من وسط اليمين وهما الحركة الشعبية "المؤيدة لحقوق الامازيغ البربر" والتجمع الوطني للمستقلين "ليبرالي" لتشكيل أغلبية حكومية. وحصل الحزبين خلال انتخابات الجمعة في مجموعهما على 81 مقعدا ..ويبدو من كلام السيد الفاسي أنه يستبعد التحالف مع حزب العدالة والتنمية ، وهو أمر مرجح باعتبار السلطة الفعلية في المغرب لن تقبل بإشراك الإسلاميين ،لأنهم سيشكلون قوة معارضة حقيقية في حال وصولهم إلى الحكومة .
وقد ألقى الحزب بفشله خلال انتخابات الجمعة على النظام الحاكم ،وقال سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب في تصريحات صحفية "وجدنا أنفسنا أثناء الحملة الانتخابية في صراع ليس تنافسيا على برامج سياسية ولاتنافس مع هيئات سياسية ولكن وجدنا أنفسنا في تنافس فقط مع استعمال المال. وأضاف قائلا : "لذلك نظن أن حزب العدالة والتنمية هو الفائز الأول في هذه الانتخابات وأظن أننا استطعنا أن نهزم في كثير من المواقع أباطرة المال وشراء الأصوات ". وردا على هذه الاتهامات ،اكتفى وزير الداخلية ، شكيب بن موسى بالقول أن الحكومة مستعدة للنظر في أي شكوى تدعمها أدلة .. من جهة أخرى ، فقد خابت أمال الدول الغربية التي تدعم المغرب ،وخاصة الولايات المتحدة التي كانت تراهن على مشاركة شعبية واسعة من أجل أن تثبت للعالم نجاعة حملتها لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وأفريقيا .
ولم يصدر البيت الأبيض حتى مساء الأحد أي موقف رسمي حول الانتخابات المغربية ، ولكن فريق مراقبين متعدد الجنسيات أرسله المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ومقره الولايات المتحدة أكد على ضرورة زيادة العمل من أجل ترسيخ ديمقراطية نيابية في هذا البلد .. و ينتظر أن يصدر فريق المراقبين الدوليين المكون من 52 عضوا تقريره النهائي عن الانتخابات المغربية خلال أسابيع. أما الاتحاد الأوروبي فقد أشاد أمس "بنجاح وشفافية" الانتخابات المغربية. وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد أن "الظروف الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات تشهد على التزام المغرب مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت مبادرة بشأنها في أعلى مستوى الدولة المغربية في السنوات الأخيرة".كما أشاد الاتحاد "بالجهود المبذولة لتأمين تمثيل اكبر للنساء في هذه الانتخابات".
ليلى.ل